أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية استدعت جميع مُلاك محطات الوقود الخاصة والعمومية "نفطال" عبر الولايات لتبليغهم بقرار جديد.
القرار الذي تجحوز "مغراب إيمغجنت" على نسخة منه، ينص على منع بيع أو تعبئة الوقود بمختلف أنواعه في القارورات والبراميل ابتداء من تاريخ تبليغه.
وأكدت الجهات الرسمية أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض أصحابها للعقوبات المقررة قانونًا دون أي استثناء.
كما نص القرار على استثناء المستفيدين من تراخيص قانونية تسمح لهم بممارسة نشاط التعبئة وفق شروط مضبوطة.
تم تبليغ القرار بمحاضر رسمية أعدتها مصالح الشرطة العامة والدرك الوطني كل حسب اختصاصه.
مسؤوليات التنفيذ
كلفت السلطات عدة مسؤولين بتنفيذ القرار، بينهم الأمين العام للولاية ومديرو التنظيم والتجارة والطاقة والبيئة.
كما أوكلت المهمة لرئيس أمن الولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورؤساء الدوائر والبلديات.
وشددت الجهات الوصية على ضرورة نشر القرار عبر مختلف وسائل الإعلام لاسيما الإذاعة والتلفزيون.
وأكدت أن النشر يهدف إلى ضمان وصول المعلومة لجميع المواطنين وتفادي أي لبس في التطبيق.
وأوضح التبليغ أن القرار سيُنشر رسميًا في النشرة الإدارية الخاصة بالعقود لتأكيد صبغته القانونية.
رغم ذلك لم يتطرق نص القرار إلى خلفياته المباشرة أو الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه.
غير أن متابعين يربطون هذا الإجراء بالتحقيقات الأمنية السابقة حول استغلال البنزين في أعمال مُجرمة قانوناً.
فقد تم تسجيل حالات متكررة لاستعمال الوقود في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية "الحرقة".
و حرائق يشتبه في وقوف العنصر البشري ورائها، أو محاولات انتحار مأساوية، كما حدث مؤخراً أمام مقر وزارة العدل.
وتعتبر هذه الظواهر أكثر انتشارًا في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ومخاطر الحرائق.
السلطات تسعى عبر هذا الإجراء إلى حماية الأرواح والممتلكات وتفادي تكرار حوادث مأساوية.
كما يمثل القرار خطوة وقائية تضاف إلى جملة التدابير المتخذة في مواجهة التحديات الأمنية.
المصالح المختصة أكدت أنها ستتعامل بصرامة مع أي تجاوز يمس بنص القرار أو يعرقل تنفيذه.
ويسعى الإجراء، عن نية السلطات في التصدي لاستغلال المواد الحساسة في أنشطة غير مشروعة.
