ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، يوم الأربعاء 29 أكتوبر، اجتماعًا للحكومة خُصص لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الاستراتيجي. وجاء في صدارة جدول الأعمال مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تخفيض نسب الفائدة وهامش الربح على القروض الموجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
دعم الاستثمار وتوسيع آلية التمويل
المرسوم المقترح يسعى إلى ضمان المساواة بين مختلف أدوات التمويل، عبر إدراج آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل أيضًا العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية. هذا التوجه يمثل خطوة نحو توحيد بيئة الاستثمار الوطني وتخفيف التفاوتات بين الصيغ التمويلية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام البنكي الوطني.
وفي الإطار نفسه، تم إرساء نظام خاص لتخفيض الفائدة المطبقة على المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة، وذلك في مسعى واضح إلى تحفيز الاستثمار الإنتاجي والمشاريع الكبرى ذات الانعكاس المباشر على النمو الاقتصادي والتشغيل والتنمية الإقليمية.
العدالة الاجتماعية وتسهيل التنقل
كما درست الحكومة مشروع مرسوم ثانٍ يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
النص يندرج ضمن تنفيذ أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025، ويهدف إلى تحسين تنقل هذه الفئة وتعزيز استقلاليتها عبر منح مجانية النقل العمومي الحضري أو تخفيض بنسبة تصل إلى 80% في النقل الداخلي، تبعًا لنسبة العجز.
متابعة المشاريع الحضرية الكبرى
واختتم الاجتماع بعرض حول تقدم أشغال المدينة الجديدة سيدي عبد الله، التي تعد أحد الأقطاب الحضرية الكبرى في البلاد، حيث شدد الوزير الأول على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وضمان التكامل بين المرافق الاقتصادية والاجتماعية داخل هذا المشروع الهيكلي.
