دعت الجزائر، عبر الكلمة التي وجّهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى قمة العشرين وتلاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، إلى معالجة عاجلة لمسألة الديون التي تخنق الدول الإفريقية، مؤكدة ضرورة مسح جانب معتبر من هذه الديون أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة تسمح بإعادة توجيه موارد هذه الدول نحو التنمية.
الجزائر أعلنت، في السياق ذاته، أنها بادرت مسبقاً بـ مسح ديون 18 دولة إفريقية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من عبء المديونية التي باتت تعيق مسارات التنمية والاستقرار في القارة. وشددت على أن المشكلة لا تكمن في حجم الديون فحسب، بل في سياسات تقييم المخاطر المجحفة التي تنتهجها المؤسسات المالية الدولية، ما يرفع كلفة خدمة الدين إلى مستويات مرهقة.
وفي سياق مرتبط، طالبت الجزائر بـ إصلاح شامل للمنظمات المالية الدولية واعتماد حوكمة أكثر عدلاً وشفافية، تسمح بتمثيل حقيقي للقارة الإفريقية ضمن الهيئات القيادية لهذه المؤسسات، انسجاماً مع وزنها الديمغرافي والاقتصادي المتصاعد.
الدعوة إلى تعبئة التمويلات الدولية
وبخصوص الانتقال الطاقوي، دعت الجزائر إلى تعبئة التمويلات الدولية لتمكين الدول النامية من الولوج إلى التكنولوجيات الخضراء، واقترحت إطلاق شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول مجموعة العشرين بهدف تحقيق “وثبة تاريخية” في مجال الطاقات المتجددة.
كما أعلنت تأييدها للمبادرات الهادفة إلى تعزيز التمويل الموجه للوقاية من المخاطر الكبرى وإنشاء آليات دولية للاستجابة السريعة للكوارث، باعتبار أن أي دولة ليست في مأمن من هذه التهديدات.
ورحبت الجزائر بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين، معتبرة أن الخطوة تعزز قدرة القارة على الدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية، خاصة في ما يتعلق بتمويل التنمية، الولوج إلى الأسواق، وتحويل التكنولوجيا. كما دعت إلى مواجهة التدفقات المالية غير الشرعية وضمان الاستغلال العادل للثروات المعدنية الإفريقية.
وفي الجانب السياسي، أدانت الجزائر الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، مشيدة بالجهود الدولية التي ساهمت في وقفها، ولاسيما أدوار الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا والأمين العام للأمم المتحدة. ودعت إلى تعبئة دولية لإعادة إعمار غزة، معلنة انضمامها لأي خطوة تتخذها مجموعة العشرين بهذا الخصوص.
وختمت الجزائر رسالتها بالتشديد على أن العدالة في التنمية الدولية، وتحرير الدول الفقيرة من أعباء الديون، وإصلاح النظام المالي العالمي هي شروط ضرورية لتحقيق الاستقرار العالمي.
