دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس ، المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة خاصة بـ"سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" على مواقعها الإلكترونية، وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية وضمانا لاحترام حقوق الأفراد.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج في إطار حماية المعطيات الشخصية للمستخدمين أثناء تصفحهم للمواقع أو تعاملهم مع الخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت.
وأكدت السلطة الوطنية أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018، المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11 الصادر في 24 يوليو 2025، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية.
وشدد البيان على أن صفحة "سياسة حماية المعطيات" تعد وثيقة أساسية، إذ تشرح كيفية جمع المعطيات واستخدامها وتخزينها وتأمينها، فضلا عن إعلام الأفراد بحقوقهم وإبراز التزامات المؤسسات تجاه حياتهم الخاصة.
وللتسهيل على الهيئات، وضعت السلطة الوطنية على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz) نموذجا جاهزا لصفحة السياسة يمكن تنزيله واعتماده.
كما أوصت الهيئة بأن تشمل التطبيقات الإلكترونية مذكرة إعلامية حول المعطيات المجمعة، بما يتيح للمستخدمين تقديم موافقتهم الصريحة أو سحبها في أي وقت، ضمانا لاحترام حرية الاختيار والشفافية.
