تستهلك الجزائر من الطاقة أكثر مما تصدر، مع سوق داخلية في توسع واضح في عام 2024، حسب الحصيلة الطاقوية السنوية لوزارة المحروقات والمناجم الصادرة اليوم.
وأبرزت الحصيلة تراجع الإنتاج التجاري للطاقة الأولية ب0,4% مقارنة بعام 2023، بإنتاج إجمالي بلغ 169,5 مليون طن معادل النفط. ويظل الغاز الطبيعي العمود الفقري للنظام الطاقوي الوطني بنسبة 58% من الإنتاج، يليه النفط الخام (31%)، بينما تبقى حصة الكهرباء المتجددة هامشية، أقل من 1% من إنتاج الكهرباء الوطني.
وفي الوقت نفسه، يرتفع إنتاج الطاقة المشتقة بنسبة 1%، مدعوماً بزيادة الكهرباء الحرارية (+7,3%) والمنتجات النفطية (+4,4%)، لتلبية الطلب الداخلي النامي بقوة. تحسن نشاط التكرير بشكل ملحوظ، مع 30,5 مليون طن من المنتجات المكررة، مما يغطي السوق الوطني بالوقود دون اللجوء إلى الاستيراد منذ 2020.
على مستوى الصادرات، سجل تقرير وزارة المحروقات تراجع التصدير الإجمالي للطاقة بنسبة 3,6% إلى 93,5 مليون طن مقابل النفط، ناتجاً عن انخفاض حاد في شحنات الغاز الطبيعي المسال (-13,4%) والمكثف (-22,5%) وغاز البروبان المسال (-5,2%) والغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب (-2,0%) بالإضافة إلى إنخفاض صادرات البترول الخام ب0,1%.
في المقابل إرتفعت صادرات المنتوجات البترولية، بفعل ارتفاع صادرات NAFTA (+9,8% ) و الفيول (+0,9%)، مما يشير إلى صعود تدريجي لهذين القطاعين.
كما إرتفعت الواردات الطاقوية ب8,8%، موزعة كالتالي: منتوجات بترولية (زفت وزيوت وميتيل ثلاثي) بنسبة %6,6 والكوك الصناعي 13 % والكهرباء ب72 %. مما يعكس تآكل فائض الإنتاج للبلاد.
الاستهلاك الداخلي في ازدهار كامل
من المؤشرات البارزة في التقرير كذلك، ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة، في سياق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4%، مدعوماً بالقطاعات خارج المحروقات(+4,7%). ونتج عن ذلك زيادة الاستهلاك الوطني الإجمالي بنسبة 3,8% عام 2014، بحجم إجمالي بلغ 74,9 مليون طن مقابل النفط، مع هيمنة نسبة الاستهلاك النهائي التي بلغت 76%.
ووصل الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2024، إلى 57,0 مليون طن مقابل النفط، مدعوماً بزيادة الاستهلاك لجميع الفئات الكبرى: المنتجات النفطية (+6,4%)، الكهرباء (+6,4%)، الغاز الطبيعي (+3,5%)، وغاز البروبان المسال (+2,9%).
وتجدر الإشارة أن عدد المشتركين في سونلغاز، قد إرتفع إلى 8,1 مليون للغاز (+5,2%) و12,3 مليون للكهرباء (+3,6%). وحسب القطاعات، تبقى الأسر والاستخدامات الأخرى (السكنية والخدمات والزراعة) أكبر بند استهلاك بنحو 25,8 مليون طن مقابل النفط، بارتفاع 4,2%، مدعوماً خاصة بالاستهلاك السكني (+2,7%) والخدمات (+7,4%). يليه النقل بنحو 17 مليون طن مقابل النفط (+5,5%)، مدفوعاً بالمازوت +6,6%، البنزين +5,9%، وسيرغاز (4,7%+ ) .
قطاع الصناعة والبناء سجلا أيضاً تقدماً قوياً (+6,2%)، حيث وصل إستهلاكه إلى 14,2 مليون طن مقابل النفط، مدعوماً بالصناعات المتوسطة والكبيرة (+16%) ومواد البناء (+2,8%).
