استحدثت الحكومة في مشروع قانون المالية 2026، ضريبة جزافية تقدر بنسبة 10 % أطلق عليها ب" "إجراء إستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية" يحدد الموعد النهائي للتصريح به بتاريخ 31 ديسمبر من العام القادم.
وتقول المادة 89 من مشروع قانون المالية 2026 الذي اطلعت عليه Maghreb Emergent على أن "يعني إجراء التسوية المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الجزائر، والذين هم في وضعية غير قانونية إتجاه الإدارة الجبائية"
وتضيف نفس المادة "تتم التسوية عن طريق إكتتاب تصريح مبسط يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني، بحيث يشار في هذا التصريح إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة التي تحسب بنسبة 10 % دون تطبيق العقوبات الجبائية"
إسقاط المتابعات على الممتثلين
وحددت المادة شكل التصريح، ونصت على أن يتضمن البيانات التالية : "اللقب والاسم والمقر الاجتماعي – العنوان الشخصي- عنوان مكان ممارسة النشاط- رقم التعريف الوطني- رقم التعريف الجبائي (عند الاقتضاء)"
وختمت الحكومة المادة 89 المقترحة في المشروع بالفقرة التالية: "لا تباشر أي ملاحقات ضد الشخاص الذين إمتثلوا لهذا الاجراء بعنوان المبالغ المصرح بها".
وجاء في عرض الأسباب أن هذا الاجراء "يهدف إلى بلوغ هدف مزدوج، من جهة إعادة إرساء الامتثال الجبائي للخاضعين للضريبة المعنيين، ومن جهة أخرى، المساهمة في توسيع الوعاء الضريبي".
الحكومة أمام ضغط رفع التحصيل الضريبي
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا في اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة للبحث عن "وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثر من حيث التحصيل، لمحاربة السلوكات السلبية في مجال الضريبة".
بعبارة أخرى، تكون الحكومة بصدد إقرار عفو ضريبي لأول مرة في الجزائر. وهو إجراء مثير للجدل بين الرافضين له والمطالبين به أو مقترحيه كحل لرفع من نسبة التحصيل الضريبي.
