أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، مساء أمس الخميس، أنها رفضت 143 ملفاً يخُص الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، تحت مُبرر:" الصلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة" من أصل 629 ملفاً مودعاً امام مصالحها المنتشرة عبر ربوع الوطن.
وهو العدد الذي كان ل27 حزباً سياسياً ، حصة الأسد منه، بتقديم 413 ملف ترشح منتخبيها لعضوية مجلس الأمة، مقابل 216 ملف ترشح لمنتخبين غير متحزبين (قوائم حرة).
ولكون ان أولى شروط الترشح لمقعد مجلس الأمة لعهدة انتخابية من ستة سنوات، هو ان يكون المترشح منتخبا على مستوى المجلس الشعبي الولائي او المجلس الشعبي المحلي (البلدية)، وعلى هذا الأساس فإن استمرار مزاولة هؤلاء المترشحين الذين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم للصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، يطرح أكبر من علامة استفاهم ، حول عدم تحرك القضاء وولاة الجمهورية والمصالح الأمنية والسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد (تابع لوزارة العدل) ، في تحريك الدعوى العمومية ضد هذا الفساد الذي تتحدث عنه سلطة الانتخابات، على اعتبار ان رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، آمرون بالصرف و يسيرون ميزانيات ضخمة تتعلق بالتنمية المحلية وتحصيل الجباية ، تتجاوز ألاف المليارات، اضافة إلى صلة نواب رؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء اللجان ومندوبي القطاعات الحضارية في إدارة أموال التنمية.
كما أن السؤال الجوهري الثاني، المطروح، في ظل بيانات سلطة الانتخابات هذه، هو انه على أي أساس تم توجيه تهمة الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، لهؤلاء المنتخبين ال 143 !?
هل تم بناءا على تقارير أمنية، ام تقارير قضائية تتعلق بصحيفة السوابق العدلية، ام تحقيقات عدم الأهلية لمختلف المصالح الاستعلاماتية والاستخباراتية التي تشارك عملية فحص الملفات !؟ ام انها قرارات ادارية لا علاقة لها بما سبق، وهو الاحتمال الذي قد يقدح في دور سلطة الانتخابات التي لا يمكنها ان تحل محل القضاء في الفصل في تهم الفساد وما يرتبط به.
وجدلاً نسلم، إذا كان الاحتمال الأول هو الأقرب للحقيقة، بثبوت اعتراض أمني، على المنتخبين المترشحين لعضوية مجلس الامة، بتهم الفساد، فلماذا لم يرفع الاعتراض إلى القضاء ، كونها تهم خطيرة تتعلق بالمشاركة في نهب المال العام ومشاركة الفاسدين !؟ على اعتبار أن هؤلاء المنتخبين ال143 لا يزالون يمارسون مهامهم على مستوى المجالس المحلية والولائية المنتخبة بشكل عادي جداً !؟
أحزاب الأغلبية البرلمانية: فساد مقابل موالاة !؟
بعيداً عن المقاربة الأولى، المتعلقة بدور المؤسسات الرسمية في محاربة الفساد وأصحابه، وتنسيق جهودها في حماية المال العام من النهب، واشهار "سيف القانون" في وجهه ووجه الفاسدين والمشبوهين ، لا يمكن تجاهل أصابع الاتهام الضمنية، الواردة في بيان السلطة الوطنية للانتخابات، الموجهة للأحزاب، برفض ملف 162 منتخب متحزب.
حيث بعد تقصي المعطيات الواردة في بيان السلطة، اتضح ان عدد هام من الملفات المرفوضة ، هي ملفات منتخبين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية البرلمانية، كما وصفها رئيس حزب البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، ممثلة تحديداً في حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب البناء الوطني وجبهة المستقبل ، من الذي ثبت رفض عدد من ملفات اعضاءها المنتخبين بتهم الصلة بأوساط المال الفاسد و الأعمال المشبوهة (لم تحدد السلطة طبيعة هذه الأعمال المشبوهة).
في حين لماذا التزمت لغاية اللحظة ، الاحزاب المعنية ب"فساد منتخابيها " المرتبطين بها عضوياً واخلاقيا ، الصمت ولم تبدي اي موقفا اتجاه هؤلاء.
ورغم توجه المنتخبين التي رفضت ملفاتهم في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، إلى القضاء للطعن في هذه التهم ، إلا أن القضاء تبث التهم لعدد هام من هولاء.
وكما أن قياس التحضّر واحترام القانون، في الدول الديمقراطية التي تُحترم فيها سلطة الشعب ، وتقدس حرمة المال العمومي، تقاس بمستوى دفع الضريبة، فقد رفضت سلطة الانتخابات ملفات 05 ملفات منتخبين مترشحين بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.
في هذا الشأن عموماً، حاولنا التقرب من عدد من مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على مستوى عدد من الولايات لتقصي الحقيقة و لمزيد من التوضيحات وتدقيق المعطيات والبيانات ، لكن اتفقت الأجوبة على " تلقيهم تعليمات صارمة برفض التواصل مع وسائل الإعلام والتعليق على ملفات المترشحين وصيرورة العملية" ، كونها صلاحيات مركزية للسلطة على مستوى العاصمة الجزائر.
وتنص المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (الأمر رقم 01-21) ، على ان المترشح لا يجب ان يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة وتأثيره على بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية وا يثبت وضعيته لدى الادارة الضريبية.
ب.سعيد
