حلّ الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الخميس، بالعاصمة تونس، مرفوقاً بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة العليا الجزائرية-التونسية للتعاون.
تتزامن هذه الزيارة مع استمرار أزمة في المعابر الحدودية الجزائرية-التونسية، حيث أوقفت عشرات الحافلات السياحية الجزائرية بسبب إجراءات رقابة جديدة.
زيارة وتساؤلات
وصل رئيس الحكومة سيفي غريب يوم الخميس إلى تونس في زيارة رسمية لمدة يومين، حيث استقبلته رئيسة الحكومة التونسية سارة زعفراني. تندرج هذه الزيارة ضمن الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى التونسية-الجزائرية والمنتدى الاقتصادي التونسي-الجزائري، اللذين سيقوم الطرفان برئاستهما، مع جدول أعمال كثيف يغطي الاقتصاد والأمن والتعاون الإقليمي.
ورافق سيفي غريب وفد وزاري كبير يشمل وزراء الخارجية والداخلية والطاقة والصناعة والمالية والتجارة الخارجية والزراعة، مما يشير إلى إرادة قوية لفتح عدة ملفات قطاعية في وقت واحد. من الجانب التونسي، تقدم السلطات هذه الزيارة كخطوة لـ”رفع مستوى الشراكة”، متسقة مع توجهات الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد.
أزمة حدودية في الخلفية
منذ يوم الأحد 7 ديسمبر، يُمنع عبور الحافلات التي تنقل السياح الجزائريين إلى تونس عبر معابر أم التبول والعيون في ولاية الطارف. ويأتي هذا الاجراء بعد فرض قرار جديد يتمثل في تصريح نقل دولي صادر عن مديريات النقل، بينما كان التصريح السياحي العادي كافياً حتى الآن، مما فاجأ وكالات السفر والناقلين.
وتشير شهادات إلى عشرات، بل أكثر من مئة حافلة ممنوعة من الدخول إلى تونس، ما يمثل آلاف المسافرين المعطلين في المناطق الحدودية لساعات طويلة. الإجراء الذي طبق فوراً دون سابق إنذار أدى إلى اكتظاظ كامل لمناطق الانتظار في المعابر، ودفع بعض الوكالات إلى التفكير في إلغاء الرحلات المجدولة من 11 إلى 18 ديسمبر.
فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الاداري
تمثل الحدود البرية الجزائرية التونسية رافعة رئيسية للبلدين: فهي الحدود الوحيدة المفتوحة أمام الجزائريين من جهة، وتُدر من جهة أخرى تدفقاً كبيراً من السياح الجزائريين الذين يُشكلون دعامة أساسية للقطاع السياحي التونسي، وترمز في الأخير إلى “الأخوة” بين الشعبين. وتبرز أزمة الحافلات المعطلة، في اللحظة التي يسعى فيها الحكومتان إلى إظهار علاقة “مثالية”، الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمي والواقع الإداري الذي يعيشه المواطنون.
