يكشف قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصادق عليه شهر مارس الماضي، عملية إفراغ من محتوى تعرض لها الدستور، في مواده المتعلقة بضمان حق المعارضة في البرلمان.
ينص الدستور في مادته 116 على أن "...تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة" على أن "يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة".
وجاءت المادة 92 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي ل"تعطل الحق الثابت دستوريا للمعارضة" على حد تعبير قرار المحكمة الدستورية الذي أمر بإعادة صياغة المادة في فقرتها الثانية مثلا، التي "تعطي لمكتب المجلس سلطة تقديرية لقبول أو رفض إقتراح المعارضة بعقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال..." وتقول المحكمة الدستورية أنها "غير مطابقة جزئيا للدستور.
ونصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أن "تحدد كيفيات تنظيم الجلسة الشهرية ومناقشة جدول أعمال المعارضة المقترح بموجب تعليمة عامة من مكتب المجلس". وإعتبرت المحكمة الدستورية هذه الفقرة "غير مطابقة للدستور" الذي يحدد ب"كيفيات مبينة" أن صلاحية تحديد كيفيات تنظيم هذه الدورات الشهرية تعود للنظام الداخلي، لا لمكتب المجلس.
المادة 93، أو حين يبدع النواب حالا إستثنائية غير موجودة في الدستور
ونالت المادة 93 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أكثر من صفحتين من نص قرار المحكمة الدستورية. وبداية إعتبرت المحكمة الدستورية "النقاش البرلماني في فلسفته الدستورية لا يمكن اختزاله في مجرد إجراء شكلي يفقتر إلى الحد الأدنى من التمثيل السياسي..." بل "يمثل لحظة مركزية في الحوار الوطني ومناقشة القضايا العامة في إطار علني..." وعليه تقول المحكمة الدستورية "إجازة إنعقاد مناقشة عامة مهما كان عدد النواب الحاضرين يعد ترخيصا ضمنيا لعقد جلسات صورية تفتقد إلى الجدية المؤسساتية المطلوبة"... وعليه أمرت المحكمة الدستورية بالصيغة التالية للفقرة "لا تفتح المناقشة العامة إلا إذا كان عدد النواب الحاضرين كافيا في حدود معقولة لضمان الجدية في التمثيل".
أما المادة 94، فأمرت المحكمة الدستورية بحذفها كاملة كونها "أحدثت تدبيرا إستنائيا خاصا يمس بشكل عميق سير وعمل المجلس الشعبي الوطني، إذ يسمح هذا التدبير بتسيير أشغال المجلس وتقرير مصير النصوص القانونية المبرمجة في جدول الأعمال من طرف ممثلي أجهزة وهيئات المجلس فقط، دون حضور بقية النواب". وهذا "لا يوجد له أساس في أحكام المواد 97 إلى 101 من الدستور الخاصة بالظروف الاستثنائية" تقول المحكمة الدستورية".
قرار هيئة ليلى عسلاوي تضمن 20 نقطة كلها تحفظات شكلية وفي المضمون على عدة مواد من النظام الداخلي. ما دفع رئيس المجلس الشعبي الوطني لإحالة قرار المحكمة الدستورية على لجنة الشؤون القانونية لتكييف النظام الداخلي مع التحفظات التي جاء بها.
وفي لكون العهدة التشريعية الحالية تعيش آخر دورة لها، يستبعد أن يصدر النظام الداخلي الجديد خلال العهدة الحالية، ليؤجل إلى العهدة أو العهد القادمة. مع العلم أن كل عهدة تشريعية يفترض أن تصادق على نظام داخلي جديد. لكن النظام الداخلي الساري يعود تاريخه للعهدة التشريعية لفترة 1997- 2002.
