صدر قانون الاجراءات الجزائية الجديد في العدد 54 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلقة بمراقبة دستورية مواد منه.
قرار المحكمة الدستورية يخص إخطار تقدم به نائب حمس عن الجالية الجزائرية بفرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار وعددهم 45 نائبا. ويتعلق هذا الاخطار ب20 مادة من مواد قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
وسبق للنائب، عبد الوهاب يعقوبي أن إقترح 90 تعديلا أثناء مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجزائية الجديد على مستوى المجلس الشعبي الوطني. وإحتفظ مكتب المجلس على 16 إقتراحا فقط من بين كل هذه الاقتراحات، "رغم أن القانون لا يخول لمكتب المجلس النظر في موضوع الاقتراحات، بل ينظر فقظ في الشكل" يقول النائب يعقوبي في إتصال مع "مغرب إميرجنت".
وفي مرحلة ثانية ت رفض باقي إقتراحات نائب حمس أثناء المناقشة في الجلسات العلنية، بينما سحب باقي النواب مقترحاتهم. وبدوره المجلس الدستوري لم يجد ما يسجل ما يفيد بعدم دستورية أي مادة من المواد محل الاخطار، الذي تقدم به النائب يعقوبه وزملاؤه، وإشترطت في المقابل "مراعاة التحفظ المتعلق فوجوب الاحالة إلى مواد القانون التجاري"... فيما يخص المادة الثامنة المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير
وتعتبر المحامية نبيلة إسماعيل مقام به النائب عن الجالية الجزائرية في فرنسا، "جرأة كبيرة وإن كان في الواقع يدخل في صميم عمل النواب" متأسفة لكون المحكمة الدستورية قبلت ومررت كل مواد القانون محل الإخطار مع تحفظات على بعض مواده. كما تأسفت لكون إقتراحات المحامين لم تؤخذ بعين الاعتبار "إلا القليل منها فقط".
وتحذر الأستاذة إسماعيل من كون قانون الاجراءات الجزائية الجديد "ترك الكثير من مواده عرضة لقراءات وتأويلات متعددة" بينما الأمر "يتعلق بنص إجرائي يستدعي تضييق مجال التأويل" في مواده وجعلها "دقيقة" قدر الامكان.
