قبلت المحكمة الدستورية، الإخطار الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة ، صالح قوجيل، المتعلق بتفسير المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، شكلاً ورفضته طعناً، ما يعني عدم السماح ببقاء المعني على رأس مجلس الأمة لعهدة انتخابية جديدة مدتها ست سنوات.
وورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رفض تفسير رئيس مجلس الأمةالمتعلق بتوظيف ديباجة الدستور، التي تؤكد " على أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ اختيار الشعب ، ويضفي المشروعية على على ممارسة السلطات ، ويكرس مبدأ التداول الديمقارطي عن طريق انتخابات دورية ووتزيهة"، ما يعني إمكانية الترشح دون تحديد العهدات.
واستندت المحكمة في رفضها إخطار صالح قوجيل، على المادة 122 من الدستور ، التي حددت العهدات البرلمانية في عهدتين برلمانيتين في عهدتين متتاليتين أو منفصلتين وهو ما تم تطبيقه فعلاً في الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2021.
وأضافت المحكمة الدستورية، ان أحاكم المادة 122 من الدستور واضحة ولا يوجد فيها أي لبس أو غموض أو تناقض مع أحكام أخرى، ما يعني عدم امكانية ترشح صالح قوجيل لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
