فرضت السُلطات المغربية، قيوداً على السلع المصرية ، بحجة أن الجانب المصري لا يلتزم باتفاقية أغادير التجارية، من خلال عدم استقدام بضائع مغربية كافية إلى الأسواق المصرية.
ونقلت وسائل إعلام عدة، قرار السلطات المحلية على مدار الأيام السابقة بمنع دخول حاويات وسفن تحوي بضائع مصنعة في مصر تشمل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفواكه، الحديد، الأسمنت، والأجهزة الكهربائية.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن التدابير المتخذة لم تمس الواردات المصرية فحسب بل شملت ايضاً "الأفران التركية، والدفاتر التونسية، ومركّز الطماطم المصري".
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المغرب يهدف بهذه الإجراءات من أجل السماح بدخول السيارات المغربية إلى السوق المصرية، وهو ما ترفضه مصر بدعوى "أولويات صرف العملة الأجنبية".
وقال رئيس شعبة المصدرين والمستوردين في غرفة الجيزة التجارية شريف بربري ، في تصريح للإعلام. إن القاهرة تفرض قيوداً على بعض السلع المغربية بحجة "عدم مطابقتها لمواصفات الجودة".
وتثير هذه الإجراءات مخاوف مصرية، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المغربية في الأراضي المصرية نحو 230 مليون دولار تقوم أكثر من 295 شركة مغربية بتشغيل هذه الأموال وتدويرها في قطاعات تجارية وصناعية عدة في مصر.
س.ب/وكالات
