بعد عشر سنوات من التحقيق، باشرت النيابة العامة الإسبانية إجراءات قضائية ضد نائبين سابقين في حزب الشعب الإسباني (PP – اليمين)، بتهمة رشوة مسؤولين جزائريين للحصول على عقود عمومية، وفقاً لما أورده موقع بوبليكو (Público) الإسباني.
وقد طالبت النيابة الإسبانية بالحكم على بيدرو غوميز دي لا سيرنا (Pedro Gómez de la Serna) وغوستافو دي أريستيغي (Gustavo de Arístegui) بالسجن لمدة 18 سنة، بتهمة إنشاء منظومة فساد معقدة تهدف إلى الحصول على عقود عمومية في الجزائر. هذا الملف، الذي خضع لتحقيق قضائي دام قرابة عقد من الزمن، يركّز على صفقتين رئيسيتين: بناء محطة تحلية المياه في سوق الثلاثاء ( ولاية تلمسان) بقيمة 250 مليون يورو، وبناء تراموي ورڨلة بقيمة 230 مليون يورو.
في قلب هذه المنظومة، لعب مكتب الاستشارات فولتار لاسن (Voltar Lassen)، الذي أسسه المتهمان، دور الوسيط لتمكين عدة شركات إسبانية، أبرزها شركة إليكنور (Elecnor)، من الفوز بهذه العقود مقابل دفع عمولات سرّية لمسؤولين جزائريين كبار. وقد تم تمرير هذه العمولات عبر شبكة من العمليات المالية المخفية، باستخدام شركات وهمية مسجلة في سويسرا، وهولندا، ودبي، وجزر فيرجن البريطانية، ما سمح بتبييض الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.
كما كشف موقع بوبليكو أن النيابة العامة الإسبانية تطالب بفرض غرامات تتجاوز 36 مليون يورو على شركات تعتبر مسؤولة عن "ثغرات جسيمة" في أنظمة الرقابة الداخلية لديها، من بينها روڤر ألسيسا (Rover Alcisa)، أسينيا إنفراستركتوراس (Assignia Infraestructuras)، وإيه إس أوديتوريا آند كونسالتينغ نافارا (AS Auditoría & Consulting Navarra).
أسماء جزائرية وردت في التحقيق
التحقيق المفصل الذي نشره بوبليكو كشف عن أسماء عدة مستفيدين جزائريين مباشرين من الرشاوى المدفوعة. من بينهم عبد العزيز ناتوري، المدير العام السابق للطاقة، الذي يُعتقد أنه اشترى عقاراً في فرنسا بقيمة 245 ألف يورو، ممول من هذه العمولات. كما ورد اسم عمار عوسي، رجل أعمال نافذ، الذي يُقال إنه حصل على شقة فاخرة في منطقة بويرتو با نوس (Puerto Banús) على الساحل الجنوبي الإسباني (كوستا ديل سول – Costa del Sol).
أما زين حاشيشي ، مترجم في رئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد ورد اسمه في التحقيق على خلفية تحويل مبلغ يقارب 300 ألف يورو إلى ابنه عبر شبكات مالية خارجية مظللة. ومن بين المستفيدين أيضاً كاميليا غربي، ابنة مسؤولة رفيعة في الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري (ANIREF)، والتي يُعتقد أن دراستها وسكنها في إسبانيا تم تمويلهما من خلال نفس المنظومة الفاسدة.
كما ورد اسم سماعين قريش، رئيس مشروع التراموي لدى مؤسسة مترو الجزائر ، الذي يُشتبه في تلقيه مبلغاً يقارب 850 ألف يورو كرشوة، عبر شركة وسيطة في الإمارات العربية المتحدة. وذُكر أيضاً اسم محمد مولاي ، رجل أعمال جزائري، الذي يُعتقد أنه لعب دوراً محورياً في تحويل العمولات السرّية.
ويشير موقع بوبليكو بدهشة إلى أن "أي إجراء قضائي لم يُفتح رسمياً في الجزائر حتى الآن"، رغم وضوح المعطيات وتفصيلها في التحقيق الإسباني.
