أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس ، فرض عقوبات على خمسة أفراد وخمس جمعيات خيرية، من بينها جمعية “البركة” الجزائرية، بدعوى ارتباطهم بحركة “حماس” وتقديم دعم مالي لها.
وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أن هذه الكيانات والأشخاص يعملون خارج الولايات المتحدة، ويُشتبه في قيامهم بتحويل أموال مخصصة للمساعدات الإنسانية لاستخدامها في دعم الجناح العسكري لحركة حماس، على حد تعبير البيان.
واتهمت الخزانة الأمريكية جمعية “البركة للعمل الخيري والإنساني”، التي يرأسها أحمد ابراهيمي، بإعادة توجيه تبرعات مخصصة لأغراض إنسانية نحو دعم عمليات عسكرية لحماس في قطاع غزة. واعتبرت واشنطن أن الجمعية تُستخدم كواجهة لتحويل أموال إلى جماعات مصنفة إرهابية.
ويستند الإجراء الأمريكي إلى السلطات الممنوحة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، والذي يسمح بتجميد ممتلكات الجهات المتورطة في تقديم دعم مادي أو تقني لتنظيمات إرهابية. كما يشمل القرار تحذيرًا للمؤسسات والأفراد من التعامل مع الكيانات المستهدفة، مشيرًا إلى أن أي ممتلكات أو مصالح مالية تعود لها وتخضع للولاية القضائية الأمريكية ستُجمد، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية متورطة.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى تنسيقها مع دول حليفة مثل أستراليا والمملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد من وصفتهم بشبكات تمويل مرتبطة بحركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
جمعية “البركة” ودورها في غزة
تُعد جمعية “البركة” من أبرز الجمعيات الخيرية الجزائرية العاملة في قطاع غزة، خاصة منذ انطلاق الحرب في أكتوبر 2023. وقد نفذت الجمعية، ضمن حملتها الإغاثية “الوعد المفعول”، عدداً من المبادرات التي شملت توزيع مساعدات غذائية وطبية، وإنشاء ملاجئ مؤقتة، وتوفير إمدادات أساسية للعائلات المتضررة جراء الحرب.
وأكد رئيس الجمعية، أحمد ابراهيمي، في تصريحات إعلامية سابقة، أن نشاط الجمعية يندرج ضمن جهود إنسانية بحتة تهدف إلى التخفيف من معاناة المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن فريق الجمعية يضم عددًا كبيرًا من المتطوعين، ويعمل على تنسيق المساعدات بالتعاون مع شركاء محليين.
