أبدت سلطة ضبط السمعي البصري معارضتها الدعوة التي أطلقتها بعض تنظيمات الصحفيين من أجل إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، معتبرة ذلك من صلاحياتها القانونية.
وجاء في بيان سلطة الضبط في هذا الخصوص "طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة، ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا".
واعتبرت أن "الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر يعد تجاوزا للصلاحيات"، مشيرة إلى أنها "تبقى منفتحة على كل مبادرة مؤسسة قانونا وتسهم في ترقية أخلاقيات المهنة".
وبخصوص حادث سقوط حافلة في وادي الحراش امس، أعربت سلطة ضبط السمعي البصري، عن رفضها القاطع لممارسات بعض القنوات التلفزيونية في تغطيتها للحادث.
من بين الخروقات التي سجلتها سلطة الضبط، قالت في بيانها أنها "ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري، التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي".
واعتبر البيان هذه الاعمال "انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة"، ذكرت السلطة بما يفرضه القانون رقم 23- 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري, والذي "يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة".
وفي ذات السياق, دعت السلطة مرة أخرى جميع غرف الأخبار إلى "توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة في ملابسات الحادثة والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية, بعيدا عن الإثارة والابتذال، إذ أن حرية الإعلام مسؤولية", مشددة على أنها "لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة".
