قررت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية – القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، رفض طلب تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى السلطات الجزائرية، في قرار اعتبرته منظمة شعاع لحقوق الإنسان مؤشرًا على التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء القرار عقب مثول عبد القادر جديع أمام المحكمة يوم 26 يناير، في إطار المسار القضائي المرتبط بطلب التسليم، حيث أكد تمسكه بحقوقه القانونية ورفضه لأي إجراء قد يمس بحريته أو أمنه الشخصي. ويأتي هذا التطور في سياق متابعة قضائية ذات أبعاد سياسية واقتصادية، بالنظر إلى مواقف المعني المنتقدة لطريقة تسيير قطاع الطاقة، خصوصًا في ولايات الجنوب.
وترى منظمة شعاع لحقوق الإنسان أن القضية تعكس مناخًا عامًا يتسم بالتضييق على الأصوات التي تنتقد الحوكمة الاقتصادية، معتبرة أن استهداف عبد القادر جديع يرتبط بمواقفه العلنية حول اختلالات إدارة الموارد الطاقوية، وهي ملفات حساسة لها انعكاسات مباشرة على التنمية المحلية وجاذبية الاستثمار في الجنوب الجزائري.
وفي هذا السياق، ذكّرت المنظمة بأن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي صادق بالإجماع، بتاريخ 23 أكتوبر 2025 خلال دورته الـ151، على قبول الشكوى التي تقدمت بها بشأن ما وصفته بانتهاكات دستورية وبرلمانية ومتابعات قضائية طالت عبد القادر جديع بسبب نشاطه النيابي ومواقفه الرقابية.
ودعت المنظمة السلطات الإسبانية إلى مواصلة ضمان الحماية القانونية للمعني، بما ينسجم مع التزامات إسبانيا الدولية، مؤكدة أن أي تساهل في هذا الملف قد يشكل سابقة تمس بثقة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين في منظومة العدالة وحماية حرية التعبير.
كما أعلنت منظمة شعاع استمرارها في متابعة القضية على المستويين الدولي والقانوني، معتبرة أن احترام حرية النقد، خاصة في الملفات الاقتصادية الكبرى مثل الطاقة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وخلق مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا.
