يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله, غدا الاثنين, في جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية, حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمجلس.
و حسب نفس المصدر، ستخصص الجلسة المسائية لتقديم ومناقشة النص المصوت عليه في مجلس الأمة، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. وستتم جلسة التصويت على قانون الأحزاب بداية من التاسعة من صبيحة الثلاثاء، حسب برنامج الدورة البرلمانية الذي نشره مكتب المجلس.
مشروع قانون مثير لقلق الأحزاب
وحتى يتم تمرير مشروع قانون الأحزاب بهذه السرعة، قرر مكتب المجلس إختصار المناقشة على تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، ومنع بذلك النواب من مناقشة النص في سابقة تاريخية في عمل السلطة التشريعية.
ومعلوم أن مشروع قانون الأحزاب عرف تأخرا كبيرا بفعل معارضته من قبل جل الأحزاب السياسية، المعارضة منها والموالية للسلطة. وتم تأجيل المصادقة على مشروع الحكومة على مستوى مجلس الوزراء لفترة طويلة، قبل ان تتم المصادقة عليه وإنزاله إلى البرلمان.
لقاءات مع 12 حزب ثم منع النواب من مناقشة النص
ونظمت اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني لقاءات مع 12 حزبا سياسيا. وأدت هذه اللقاءات غلى تعديلات بسيطة في التقرير التمهيدي للجنة القانونية، رغم الملاحظات الجوهرية التي أبدتها الأحزاب على مضمون النص، خاصة ما تعلق منه بالحياة التنظيمية للأحزاب والصلاحيات الواسعة التي يمنحها لوزارة الداخلية لمراقبة الأحزاب وكذا الاجراءات العقابية الكثيرة التي يتضمنها.
وبالنظر إلى الفترة القصيرة المخصصة لعرض وماقشة القانون والمصادقة عليه “جلسة صباحية “جلسة واحدة صباح غدا ثم التصويت بعد غد صباحا كذلك” فيستبعد إدخال تعديلات كثيرة وجوهرية على نسخة الحكومة.
