ورد في بيان للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة والمملكة المغربية أعلنتا "إبرام مجموعة من الاتفاقيات سعيا لتوطيد التعاون وتنمية الروابط التجارية بين البلدين، في سياق خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير التي الهدف منها توفير فرص عمل وزيادة دخل المواطنين".
البيان صدر في الموقع الرسمي للحكومة البريطانية تحت عنوان " شراكات بريطانية-مغربية مشتركة لدعم نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة". ويقول البيان أن المملكة المتحدة "تعزز شراكاتها مع المغرب، للارتقاء بعلاقات تبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وتفتح فرصا أمام الشركات البريطانية" مضيفا أن هذه الشراكة تأتي "بمناسبة زيارة وزير الخارجية إلى المغرب، الذي يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2030".
ويشير بيان الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة تسعى للاستفادة من البرنامج التنموي المغربي المقدرة قيمته ب33 مليار جنيه إسترليني على ثلاث سنوات. من بين الاتفاقات الموقعة في هذا الإطار "إتفاقية للتعاون في قطاعات الماء والبنية التحتية للموانئ"، وهي اتفاقية تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، حسب نفس البيان الذي يتوقع أن تروج للخبرات البريطانية في مجال إدارة المياه، والجوانب اللوجستية الذكية، وجوانب التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الموانئ.
كما تطرقت الحكومة البريطانية في بيانها إلى اتفاقية أخرى تتعلق بالصفقات العمومية، قالت أنها "توفر أساسا فريدا للشركات البريطانية لتقديم عروضها في مناقصات حكومية في المغرب، مع استثناءات في المعاملة لضمان فرص متكافئة للابتكارات والخبرات البريطانية".
من بين الصفقات التي تحدث عنها البيان كذلك، صفقة مشروع مطار الدار البيضاء الذي تقدر تكلفته ب1,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى برنامج "مطارات 2030" الذي قالت أن "الشركات البريطانية سيكون لها دورا أساسيا فيها" مثلها مثل مشاريع قطاع الصحة المقدرة بمليار جنيه، على رأسها مشروع مستشفى الدار البيضاء كذلك بتكلفة 250 مليون جنيه
هل قايضت بريطانيا موقفها من الصحراء الغربية بالصفقات الاقتصادية
نقل بيان الحكومة البريطانية تصريح وزيرها للخارجية دافيد لامي بمناسبة زيارته للمغرب يوم الفتح جوان، وجاء فيه ’’ لقد اختارت المملكة المتحدة المصادقة على الحكم الذاتي ضمن الدولة المغربية باعتبار ذلك هو الأساس الأكثر مصداقية وبراغماتية لحل دائم يمكن تحقيقه ومتفق عليه بين الأطراف للخلاف حول الصحراء الغربية، وهو حل يمكن أن يفي بالتزاماتنا تجاه حل النزاع في المنطقة، وتحقيق الحكم الذاتي لشعب الصحراء الغربية” . وتختلف هذه الترجمة للفقرة الواردة في تصريح وزير الخارجية البريطاني و التي نجدها في الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، عن النسخة الأصلية للبيان التي جاءت كما يلي " "اختارت المملكة المتحدة دعم مقترح الحكم الذاتي في إطار الدولة المغربية باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والنهج العملي للتوصل إلى حل دائم ومتفق عليه لنزاع الصحراء الغربية — وهو حل يمكن أن يفي بالتزاماتنا تجاه حل النزاعات في المنطقة، ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية."
وفي فقرة أخرى، يقول البيان "خلال هذه الزيارة إلى المغرب، أعلنت الحكومة البريطانية بأنها سوف تتبني سياسة بريطانية جديدة تجاه الصحراء الغربية. فالنزاع، المستمر منذ نحو 50 سنة، قوّض الاستقرار وأعاق ازدهار المنطقة، خاصة بالنسبة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.
وأضاف في فقرة ثالثة "وبحكم كونها عضوا في مجلس الأمن، وكصديق للدول في أنحاء المنطقة، تسعى المملكة المتحدة في موقفها الجديد إلى دعم حل للنزاع يتفق عليه الأطراف، ويدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، ويحترم مبادئ الحكم الذاتي. فمع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، من الضروري أن نستغل هذه الفرصة لتأمين حل دائم لهذا الخلاف، حل يحقق مستقبلا أفضل لشعب الصحراء الغربية". ونجد مرة أخرى عبارة الحكم الذاتي في الترجمة العربية للبيان، قد عوضت عبارة "حق تقرير المصير" الواردة في النسخة الأصلية.
الجزائر ترد بدرجتين على خطاب مزدوج
رد الخارجية الجزائري بدوره، جاء على درجتين، عبرت في الأولى عن اسف الجزائر لقيام المملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ثم قالت في فقرة أخرى، أنها "تسجل أن المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة"... ما جعل بيان الخارجية الجزائرية يتحدث عن "الخاصية المزدوجة التي تميز الموقف البريطاني الجديد"... ا
فيما يلي الجزء المتعلق بالصحراء الغربية في البيان المشترك الذي وقعه وزيرا خارجية بريطانيا المغرب
تتعهد المملكة المغربية والمملكة المتحدة بالعمل كشريكين لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية معًا، والحفاظ على مبادئ السلام، الأمن، التسامح، وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يعتزم البلدان تحسين الأطر الثنائية القائمة واعتماد خارطة طريق طموحة ودائمة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الصحراء الغربية: دعم خطة الحكم الذاتي المغربية
تعترف المملكة المتحدة بأهمية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للمملكة المغربية وتتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الحالية بشأن هذه القضية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتفق المملكة المتحدة مع المغرب على الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الطويل الأمد، بما يخدم مصالح الأطراف المعنية. إن الجمود في العملية السياسية والنزاع المستمر يمنع المنطقة من تحقيق كامل إمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية ويعيق التكامل الإقليمي والأمن والتنمية. لقد حان الوقت لإيجاد حل والمضي قدمًا في هذه القضية، مما سيعزز استقرار شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي.
يدعم البلدان، ويعتبران حيويًا، الدور المركزي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة لجمع الأطراف والمضي قدمًا في القضية لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، ويؤكدان دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا. ولهذا الغرض، فإن المملكة المتحدة مستعدة، راغبة، وملتزمة بتقديم دعمها النشط ومشاركتها للمبعوث الشخصي والأطراف المعنية للتوصل إلى مثل هذا الحل لهذا النزاع.
في هذا السياق، تعتبر المملكة المتحدة، في تشجيعها للأطراف المعنية على المشاركة بشكل عاجل وإيجابي في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، أن مقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم في عام 2007، هو الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق والواقعية لحل دائم للنزاع.
أعربت المملكة المتحدة والمملكة المغربية عن قناعتهما المشتركة بأن هناك حاجة ماسة لبذل جهود متجددة لدعم المبعوث الشخصي في البحث عن حل، مؤكدين أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والدائم سيكون ذلك الذي يتم التوصل إليه من خلال التوافق بين الأطراف المعنية. التزموا بهذا الهدف، مؤمنين بأنه، مع وجود نوايا حسنة من جميع الأطراف، يمكن التوصل إلى حل في وقت قريب. ولهذا الغرض، ستواصل المملكة المتحدة العمل بشكل ثنائي، بما في ذلك اقتصاديًا وإقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع هذا الموقف لدعم حل النزاع.
ناقش الوزيران كيفية المضي قدمًا في القضية، وفي هذا السياق، رحبت المملكة المتحدة باستعداد المغرب للمشاركة بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية، لتوسيع تفاصيل ما يمكن أن يتضمنه الحكم الذاتي داخل الدولة المغربية للمنطقة، بهدف إعادة إطلاق مفاوضات جدية بشروط مقبولة من الأطراف.
