تعتزم الحكومة البريطانية فرض قيود تجارية جديدة على واردات الحديد، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من تداعيات تخمة المعروض في الأسواق العالمية واضطرابات التجارة الدولية.
وتشمل هذه القيود تقليص الحصص المسموح باستيرادها من ثلاث دول هي: فيتنام، كوريا الجنوبية، والجزائر.
ووفقاً لما نقلته سي أن أن الاقتصادية، فإن السلطات البريطانية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحصين قطاع الحديد المحلي ضد التأثيرات السلبية الناجمة عن الفائض العالمي وتذبذب سلاسل التوريد.
وتُعد هذه الخطوة استمراراً لسياسة الدعم الحكومي للصناعات الحيوية، حيث سبق أن تدخلت لندن عبر مفاوضات لإلغاء الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الحديد البريطانية، واستحوذت على شركة “بريتيش ستيل” لضمان استمرارية الإنتاج وحماية الوظائف.
وفي سياق متصل، تواجه الجزائر ضغوطاً تجارية إضافية من جهة أخرى، وتحديداً في السوق الأميركية، حيث أعلن ائتلاف العمل التجاري لحديد التسليح (ار تاك سي ) في الولايات المتحدة عن تقديم شكاوى رسمية إلى وزارة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية الأميركية، مطالباً بفتح تحقيقات ضد واردات حديد التسليح من أربع دول، هي الجزائر، مصر، بلغاريا، وفيتنام.
وتشمل الشكاوى اعتراضاً مباشراً على واردات الحديد المصدرة من مجمع “توسالي” التركي في مدينة وهران الجزائرية، والذي يُتهم بالاستفادة من دعم حكومي غير مشروع.
ويتهم الائتلاف هذه الدول ببيع منتجاتها في السوق الأميركية بأسعار تقل عن القيمة العادلة، الأمر الذي اعتبره خرقاً لقوانين التجارة الدولية، ويؤدي – بحسب الشكاوى – إلى إلحاق ضرر مباشر بالصناعة الأميركية المحلية من حيث انخفاض الأسعار، وتراجع الحصة السوقية، وتسريح العمال.
وتتضمن الشكاوى ملفين منفصلين، الأول يتعلق بممارسات الإغراق التجاري، والثاني بالدعم الحكومي غير العادل، استناداً إلى ما وصفه الائتلاف بـ”أدلة قوية” تؤكد استفادة هذه الشركات من دعم مالي حكومي.
وتشمل التحقيقات القضبان الفولاذية المستخدمة في تسليح الخرسانة، سواء كانت مستقيمة أو ملفوفة، والتي تُعد مادة أساسية في مشاريع البنى التحتية والعقارات.
ومن المتوقع أن تُصدر وزارة التجارة الأميركية قرارات أولية بخصوص الدعم الحكومي بحلول نهاية أوت 2025، تليها قرارات بشأن الإغراق في نوفمبر من العام ذاته. وفي حال ثبوت الاتهامات، سيتم فرض رسوم مؤقتة على الواردات المعنية لحين صدور الحكم النهائي مطلع عام 2026.
وقد دعت شركة المحاماة المكلّفة بتمثيل الائتلاف، المستوردين الأميركيين والشركات الأجنبية المعنية إلى الاستعداد للتعامل مع التحقيقات لتفادي أية تداعيات قانونية أو مالية محتملة.
