أصدرت منظمة المحامين لناحية سكيكدة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بياناً رسمياً، استناداً إلى المادتين 97 و98 من قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي، تضمّن جملة من القيود الجديدة المفروضة على أعضاء المنظمة.
وأبرز ما جاء في هذا البيان، المنع القطعي للتصريحات العلنية، و يحظر على أي محامٍ الإدلاء بتصريحات أو نشر محتوى يتعلق بالمهنة عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي من دون إذن مسبق من السيد النقيب.
المنع من الخوض في شؤون الزملاء، أين يمنع على المحامين انتقاد أو تلميح أو تداول منشورات تمسّ بزملاء لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونصت التعليمة على أن أي مخالفة لمحتوى هذه المداولات تعرض صاحبها للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون.
يأتي هذا البيان امتداداً لتعليمات سابقة صدرت عن منظمة المحامين بالعاصمة الجزائرية، التي كانت قد اتخذت إجراءات مماثلة للحد من نشاط المحامين الإعلامي وحضورهم على المنصات الرقمية، بدعوى حماية سمعة المهنة وتنظيمها.
الجدل المثار
و أثار القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط القانونية وخارجها. أنّ رأى مؤسدون للقرار أن هذا المنع يهدف إلى صون هيبة المحاماة والحيلولة دون استغلالها في سجالات إعلامية أو حملات عبر مواقع التواصل قد تضر بسمعة الجسم المهني.
و يعتبر معارضون له ، أنّ القرار يحدّ من حرية التعبير، خاصة في ظل انفتاح الساحة القانونية على النقاش العام المتعلق بالعدالة وحقوق المواطنين، حيث يُعدّ صوت المحامي جزءاً أساسياً من هذا النقاش.
و من المتوقع أن يفتح هذا القرار باباً واسعاً للنقاش حول العلاقة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ المهني، كما قد يدفع بعض المحامين إلى الطعن في شرعية مثل هذه القيود إذا اعتُبرت متعارضة مع الحقوق الدستورية الأساسية.
