أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني عن برمجة “إقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي” بداية من يوم الأحد 21 ديسمبر.
جاء في بيان لمكتب المجلس، اليوم، أنه اجتمع واستهل جدول أعماله بـ”دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وكذا التعديلات المقترحة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، ثم حوّل التعديلات المستوفية للشروط القانونية إلى اللجنتين المختصتين”.
وعقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 ديسمبر 2025، حيث سيشرع يوم الاثنين 15 ديسمبر في مناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور إلى غاية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر موعد الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
وبعد الموعد النصف الشهري لطرح الأسئلة الشفوية الموافق يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، لمناقشة اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
خمس إقتراحات مجمدة منذ 2001
وستتواصل الأشغال يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، يضيف البيان، بـ”برمجة جلسة عامة لمناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، تشمل تقديم الاقتراح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية”.
ويفترض حسب الاجراءات المعمول بها، أن يعرض الاقتراح الذي تقدم به مكتب المجلس، على الجلسة العلنية للمصادقة على النص المتضمن 54 مادة، ثم يحال على الحكومة التي بدورها ستعرضه على مجلس الوزراء ليعود إلى البرلمان في شكل مشروع قانوني تتم مناقشته والمصادقة عليه بنفس الطرق المعمول بها في مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة. لكن الظاهر أن هذه الاجراءات كلها تمت في الخفاء، حيث تفاجأ النواب ببرمجة المشروع مع تقريره التمهيدي وتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية مباشرة.
وسجل المجلس الشعبي الوطني ما لا يقل عن خمس محاولات إقتراح قوانين لتجريم الاستعمار، منذ سنة 2001، كرد فعل على تمجيد الاستعمار في المنظومة التربوية الفرنسية. لكن إصدمت تلك الاقتراحات كلها، برفض مكتب المجلس عرضها للمناقشة في الجلسة العلنية، رغم إستيفائها الشروط الاجرائية.
