بدأت أمس محاكمة رجل الأعمال رضا كونينيف أمام القطـب الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محـمد، حيث طالبت النيابة العامة بإصدار عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
يعتبر هذا الملف الرابع الذي يُتابع فيه كونينيف قضائيًا، بعد أن صدرت ضده أحكام نهائية بالسجن 16 و12 عامًا بتهم «تحصيل منافع غير مستحقة»، و«استعمال النفوذ»، و«تمويل أحزاب سياسية»، إضافة إلى حكم بالسجن 3 سنوات لارتكابه مخالفات ضريبية.
ويشارك في هذه القضية ثلاثة متهمين آخرين: والد زوجته عبد العزيز نواصرة، وشقيق زوجته مانيل نواصرة، الذي يعتبر هاربًا، بالإضافة إلى شريكه في الشركة بلحسن بن عبد الله، الذي توفي مؤخرًا. القضية تتعلق بقطعة أرض زراعية تقل عن هكتار في زرالدة، اشترى كونينيف حق الانتفاع بها من بن عبد الله مقابل 5 ملايين دينار.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2023، حينما تقدم مدير الشركة المشاركة بشكوى ضد والد وشقيق زوجة كونينيف، متهمًا إياهما بمنعه من الوصول إلى الأرض الزراعية. الحكم الأول كان لصالح المدعي، قبل أن تعيده المحكمة إلى الخلف. ثم نُقلت التحقيقات لاحقًا إلى القطـب الاقتصادي والمالي.
خلال الجلسة، نفى كونينيف ووالد زوجته جميع التهم الموجهة إليهم. أما الشاهد في القضية فقدم إفادات متناقضة، ما أدى إلى مواجهة قانونية مع محامي الدفاع. وأكد عبد العزيز نواصرة، البالغ من العمر نحو 80 عامًا، أنه يزور الأرض من حين لآخر بغرض التنفس فقط، ولا علاقة له بإدارتها، مضيفًا أن ابنه مانيل لم يكن هاربًا وإنما غادر للعلاج.
طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العقوبات على الأربعة المتهمين بتهمة «غسيل أموال ناتجة عن جرائم فساد»، مع تأكيد تنفيذ أمر الاعتقال في حق مانيل نواصرة، ومطالبة الخزينة العامة بالحصول على 50 مليار دينار.
