أعلن النائب العام في مدينة مرسيليا الفرنسية، يوم أمس، عن تفكيك شبكة دولية كبيرة تنشط في تهريب السيارات المسروقة بين فرنسا والجزائر، حيث يُقدّر الضرر الإجمالي لهذه العمليات بنحو 30 مليون يورو.
ووفق بيان رسمي صادر عن النيابة العامة، نقلته وسائل إعلام فرنسية ، كانت الشبكة تعتمد على تهريب السيارات عبر ميناء مرسيليا باتجاه الجزائر، مستفيدة من تواطؤ بعض العاملين في الميناء.
وأوضح النائب العام، نيكولا بيسون، أن العصابة كانت تستهدف بالأساس سيارات مؤجرة من الخارج، وتقوم بنقلها إلى فرنسا قبل إدراجها في قوائم السيارات المسروقة لدى الشرطة الفرنسية، مما يمنح المهربين وقتاً كافياً لتزوير بياناتها، والحصول على لوحات تسجيل مؤقتة، ثم شحنها إلى الخارج.
التحقيق الذي قادته “شعبة مكافحة الجريمة الإقليمية” في محافظة بوش-دو-رون، بدعم من “الفريق الوزاري المشترك للبحث”، كشف أن هذه العمليات الإجرامية استمرت لأكثر من أربع سنوات، بمعدل يقارب 20 سيارة شهرياً، ما يعني خسائر مادية تقدر بـ30 مليون يورو.
وفي 22 مايو الجاري، تم توقيف عشرة أشخاص على خلفية هذه القضية، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالإخفاء والتستر على سرقة منظمة، وتبييض الأموال، والتزوير واستعماله. وقد أُودع خمسة منهم السجن بشكل مؤقت، فيما وُضع الآخرون تحت الرقابة القضائية.
وأكد النائب العام أن هذه الأنشطة الإجرامية لم تكن لتنجح دون مساعدة “أشخاص يتحملون مسؤوليات كبيرة” داخل ميناء مرسيليا-فوس، مشيراً إلى أن هؤلاء المتواطئين كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل تسهيل دخول السيارات إلى الميناء، كما وفروا مستودعاً سرياً لتعديل مواصفات السيارات قبل شحنها.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، انه رغم الاتصال بمكتب النيابة ، لم يقدم الادعاء العام أي تفاصيل إضافية.
في حين أفادت إذاعة “إيشي بروفانس” المحلية أن الأشخاص المتورطين يعملون لدى شركة تدير محطة شحن السيارات المتجهة نحو شمال إفريقيا.
