أعلن بنك التنمية المحلية، هذا الأربعاء، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية “ماستركارد”، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في السوق المالية الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة بعد إطلاق الخدمة نفسها عبر شبكة “فيزا” في شهر ماي الماضي، بما يعزز جهود البنك في استقطاب العملة الصعبة وتوسيع قنوات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالأسواق الدولية.
وبموجب هذه الخدمة، ستتمكن المؤسسات الجزائرية من تسويق منتجاتها وخدماتها خارج الوطن عبر منصة إلكترونية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مرتبطة بشبكتي “فيزا” و“ماستركارد”، ما يسمح باستقبال المدفوعات مباشرة من زبائن أجانب باستخدام البطاقات البنكية العالمية.
وتهدف العملية إلى دعم حضور العرض الجزائري في الأسواق الخارجية، سواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات، وإبراز الإمكانات الذي تزخر بها الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن الانضمام إلى هذه الخدمة يتم بطريقة “بسيطة وسريعة”، وهي متاحة لجميع المؤسسات الجزائرية الراغبة في قبول المدفوعات الدولية، من شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى شركات كبرى، شريطة الالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بالتجارة الإلكترونية ومتطلبات الامتثال المالي.
وأكد بنك التنمية المحلية أن هذه الخطوة تكرّس مكانته الريادية في مجال عصرنة الخدمات البنكية، باعتباره المؤسسة الوحيدة التي توفر هذا النوع من الحلول المتكاملة على المستوى الوطني، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي سجلتها خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة “فيزا” منذ إطلاقها.
وحسب المعطيات المقدمة، تجاوز الحجم الإجمالي للعمليات المنجزة عبر هذه الخدمة منذ ماي الماضي مليون يورو، وشملت قطاعات متنوعة على غرار السياحة والخدمات الهاتفية والسفر، ما يعكس الإقبال المتزايد عليها وأهميتها في تمكين المؤسسات والأفراد من الولوج إلى أسواق جديدة.
ويجدد البنك، من خلال توسيع الخدمة لتشمل شبكة “ماستركارد”، التزامه بمرافقة المؤسسات الجزائرية في مسار التحول الرقمي والانفتاح على الأسواق الدولية، اعتمادًا على التكامل بين حلول الدفع التي توفرها كبريات الشبكات العالمية.
