أصدر حزب جبهة القوى الاشتراكية بيانا شديد اللهجة، إنتقد فيه الوضع العام في البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
في تحول جذري للخطاب الذي يتبناه الحزب في السنوات الأخيرة، يرى الأفافاس أنه "لم يسبق للأمة أن سجلت تفاوتا واضحا بين ما تزخر به من إمكانيات هائلة و بين حجم العراقيل التي تعطل حركيتها، كما لم يسبق لها أن واجهت تحديات بهذا الخطورة و الدقة، وطنياً ، إقليمياً و دولياً، و بشكل متزامن" مضيفا "لا تزال الجزائر اليوم رهينة الأحادية والتسيير الارتجالي و العشوائي".
وإنتقد البيان "تسييس القضاء والمقاربة الأمنية لتسيير الشأن العام" وإعتبر ذلك "أمراً لا يُطاق و لا يمكن تحمله... حيث أن الاعتقالات التعسفية والتضييق، و التحرشات القضائية والأمنية الغير مبررة، أضحت تُغلق البلاد في دوامة خطيرة".
وتساءل حزب يوسف أوشيش عن مصير الإصلاحات المعلنة "خصوصاً تلك المتعلقة بالقوانين المنظمة للحياة العامة، والحوار الذي رُوّج له كثيراً"، ليضل ذلك "حبراً على ورق" على حد تعبير البيان.
ودعا الأفافس إلى "تجاوز الانسداد" بالتوجه نحو "عقد سياسي واجتماعي جديد"، وقال في هذا الاطار "حان الوقت لمنح البلاد توجهاً جديداً، واعتماد مقاربة جديدة في الحوكمة، قائم على الانفتاح السياسي والإعلامي، إلغاء كافة القوانين التي تقيّد الحريات، وخاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، تقليص اللجوء لإجراء الحبس الاحتياطي – الذي يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة". كما دعا ل"إعادة الاعتبار للسياسة وللهيئات الوسيطة، سيادة القانون، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، وسحب قانون المنظم للنشاطات المنجمية...الخ".
