رغم صدور أمر الإحالة إلى المحاكمة منذ سنة 2018، عرفت محاكمة المتهمين في الهجوم الإرهابي على المجمع الغازي بتيقنتورين تأجيلاً جديداً، بعدما كانت مبرمجة لأول مرة في عام 2024.
وقد جاء هذا التأجيل بطلب من هيئة الدفاع ، في وقت شهدت فيه الجلسة حضور عدد من الرعايا الأجانب من النمسا، الصين، فرنسا، وبريطانيا، للإدلاء بشهادتهم ، في واحدة من أبرز القضايا الإرهابية التي عرفتها البلاد.
وذكرت صحيفة "الوطن" التي غطت المحاكمة المؤجلة ، أنه صباح يوم أمس، شهدت قاعة الجنايات رقم 1 بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة استنفاراً أمنياً لافتاً.
حيث انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة بلباس مدني ورسمي داخل القاعة ومحيطها، تأهباً لانطلاق المحاكمة التي كانت مرتقبة منذ سنوات، والمتعلقة بالهجوم الذي استهدف المجمع الغازي بتيقنتورين في عين أمناس، جنوب شرق البلاد، بتاريخ 13 يناير 2013.
وفي حدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً، اقتيد المتهمون الأربعة إلى القاعة، أحدهم على كرسي متحرك، وسط حراسة مشددة.
ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر درويش، بوزيان كيرومي، ديربالي العروسي وبوحفص جعفر، وجميعهم يواجهون تهماً ثقيلة منها “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “القتل العمد مع سبق الإصرار”، “التعذيب”، “الخطف”، و”تخريب منشآت عمومية باستخدام المتفجرات”.
وخلال الجلسة، طالب المحامي الأستاذ بادي بتأجيل المحاكمة نظراً لضخامة الملف، مؤكداً أن دراسة هذه القضية المعقدة تتطلب وقتاً أطول من ثلاثة أيام.
كما طالب باستدعاء حامد علي وابنه مولاي، المتهمين بالضلوع في تقديم أحد المتهمين إلى مختار بلمختار، العقل المدبر للهجوم، رغم أنهما مذكوران في الملف كفارّين من العدالة، بينما يواصلان التنقل بين الجزائر، مالي، وليبيا.
من جهته، أيد المحامي الأستاذ شعيب هذا الطلب، مشدداً على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف، لاسيما في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لاستدعاء الضحايا الأجانب وتمكينهم من حضور الجلسة.
ودعا إلى تأجيل محدود، لبضعة أيام أو أسبوعين على الأكثر، مراعاة لظروف التأشيرات والإقامة الخاصة بالشهود الأجانب.
وبعد مداولة قصيرة وتعليق للجلسة دام نحو عشرين دقيقة، قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة، لأحد أهم الملفات التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي.
الهجوم الإرهابي الذي استمر بين 13 و19 يناير 2013، نفذته جماعة مكوّنة من أكثر من 30 إرهابياً من جنسيات مختلفة، قدموا من ليبيا على متن سيارات رباعية الدفع، وكانوا مزودين بأسلحة ثقيلة وعبوات ناسفة.
حيث تمكنوا من اقتحام المجمع الغازي واحتجاز مئات الرهائن الأجانب، وربطوا المنشأة بمتفجرات لمنع أي تدخل عسكري.
وعاشت الجزائر آنذاك ثلاثة من أصعب أيام تاريخها، إلى أن تقرر تنفيذ عملية عسكرية جريئة لتحرير الرهائن وتفكيك المتفجرات، أسفرت عن مقتل 37 رهينة وتصفية 30 إرهابياً، واعتقال أربعة، يُحاكمون اليوم.
التحقيقات، التي قادها القطب المتخصص في مكافحة الإرهاب بمحكمة سيدي أمحمد، أثبتت أن العملية كانت مخططة من قبل مختار بلمختار، كرد فعل على تدخل القوات الفرنسية في شمال مالي ضمن عملية “سيرفال”.
ومع أن أمر الإحالة صدر منذ أكثر من ست سنوات، فإن العدالة الجزائرية لا تزال تحاول فتح هذا الملف الثقيل، الذي يمثل إحدى أخطر العمليات الإرهابية العابرة للحدود في تاريخ الجزائر الحديث.
