سجل المجلس الوطني للتأمينات في آخر تقرير له، نموا سريعا للتأمين الإسلامي، أو “التكافل”, حيث حقق هذا النشاط نموا برقمين (6ر92 بالمائة) ليبلغ رقم أعماله 9ر820 مليون دينار،ـ منها 2 ,438 مليون دينار من إنتاج فرع “التكافل العام” و 7 ,382 مليون دج من فرع “التكافل العائلي”.
دخل التأمين التكافلي السوق الوطنية بموجب الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات، لكن نشاطه عرف حركية بصدور المرسوم التنفيذي المنظم لهذا النشاط، عام 2021. في حين منحت التراخيص الأولى التي تسمح بممارسة نشاط التأمين التكافلي العام والعائلي، بدأ من عام 2022,
سوق التكافل في العالم
وتشير تقديرات صندوق النقد العربي، إلى أن حجم السوق العالمي للتأمين التكافلي يتراوح بين 33 إلى 45 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقع نمو سنوي يصل إلى 8-10% في الفترة بين 2024 و2031.
وتتمثل الأقطاب الرئيسية لمشاط التأمين التكافلي عالميا، في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان) وماليزيا، التي تمتلك إطارات تنظيمية خاصة بالتكافل.
تظهر أسواق ناشئة أخرى في شمال أفريقيا، باكستان، إندونيسيا، وبعض الدول في غير العالم الاسلامي التي تستهدف العملاء المسلمين، مثل المملكة المتحدة وشرق أفريقيا.
