أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف بياناً، أعلنت فيه عن فتح تحقيق قضائي في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاشتباه في قيامها بعمليات نصب واحتيال واسعة النطاق استهدفت المواطنين باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وجاء في البيان أن التحريات الأولية كشفت عن أساليب ممنهجة تستعملها هذه الجماعة للحصول على منافع مادية بطرق احتيالية، حيث يتم التمويه بواجهة تجارية وهمية على الإنترنت، لا سيما في مجالات بيع السيارات، الهواتف، والأجهزة الكهرومنزلية.
وقد تم تحديد عدد من الحسابات المستعملة في هذه العمليات، منها ما ينشط عبر تطبيق تيك توك، واتساب، فيسبوك، وإنستغرام، وكلها تُستغل لعرض منتجات بأسعار مغرية بغرض استدراج الضحايا لتحويل مبالغ مالية دون الحصول على أي سلعة مقابلها.
وأوضح البيان أن هذه الشبكة تتكون من مجموعة أفراد يقومون بترويج نشاطهم الإجرامي عبر محتوى احترافي، يستهدف تضليل المواطنين وإيهامهم بشرعية العرض. وأسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية ثلاثة مشتبه فيهم، في حين لا تزال التحريات جارية لتعقب باقي المتورطين.
النيابة دعت جميع المواطنين الذين تعاملوا مع الحسابات المعنية أو تعرضوا لأي نوع من النصب إلى التبليغ الفوري لدى الجهات الأمنية المختصة، لتسهيل إجراءات التحقيق واسترجاع الحقوق.
الحسابات التي تم الكشف عنها تتوزع على عدة منصات، من بينها حسابات على تيك توك مثل "فيات سارفيس"فياب سارفيس"، الوكيل سارفيس، دي اف اس كا.سارفيس، وحسابات واتساب مثل فياماس باتنة وأدم أوطو ، بالإضافة إلى حسابات فيسبوك مثل بوتيك_رول_فون وفيات غرادية، وحسابات على إنستغرام أبرزها فون بلوس 31 وغولدن فون 17 والكترو مينجي.بلانات1، وغيرها من الحسابات الأخرى التي فاقت الأربعين اسماً.
وأكد البيان أن الدخول في معاملات مع هذه الجهات قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية أو فقدان الأموال دون إمكانية الاسترجاع، خاصة في ظل غياب أي سند قانوني أو عقد يربط الضحايا بهذه الكيانات.
النيابة شدّدت على أن الوقائع تشكل أفعالًا إجرامية تمس بالثقة العامة وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجزائري، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه سيتم تقديمه للعدالة، مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة.
