أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية تنويهاً رسمياً حذّرت فيه من تصاعد ظاهرة تهريب السيارات من ليبيا إلى دول الجوار، خصوصاً الجزائر، مشيرة إلى أنّ شبكات إجرامية منظّمة تستغل شباباً ليبيين مقابل مبالغ مالية للمشاركة في تهريب سيارات مسروقة أو مزوّرة الوثائق، ما يعرّضهم لملاحقات قانونية وأوضاع إنسانية صعبة.
وجاء في البيان أن هذه الأنشطة غير الشرعية لم تعد مرتبطة بجرائم فردية، بل تتصل بـ منظومات إجرامية عابرة للحدود، تمارس عملياتها بتنسيق بين عناصر من الجانبين، مستفيدة من فوارق الأسعار وتسهيلات عبور مؤقتة في بعض المناطق الحدودية.
من جهتها، باشرت السلطات الجزائرية تحقيقات واسعة، أسفرت خلال الأشهر الماضية عن تفكيك عدّة شبكات تهريب سيارات ليبية تم إدخالها عبر طرق احتيالية تشمل تزوير الأرقام التسلسلية وتزييف الوثائق الإدارية. وأكّدت الجهات الأمنية الجزائرية أنّ هذه المركبات تُعامل قانونياً كسيارات مهرّبة، ما يعرّض المشترين لمخاطر مصادرة الممتلكات وملاحقات قضائية.
ويرى مراقبون أنّ ظاهرة “تعريب السيارات” بين ليبيا والجزائر تنامت نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الجزائر، ما دفع بعض المواطنين إلى اقتناء سيارات ليبية أقل سعراً دون التحقق من سلامة وثائقها. وتُعدّ هذه الممارسات منفذاً رئيسياً لعمليات غسل أموال وتجارة غير مشروعة عبر الحدود.
وفي هذا السياق، شددت الخارجية الليبية على ضرورة عدم انخراط المواطنين والشباب في أي نشاط من هذا النوع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع ملاحقة المنخرطين في تلك الشبكات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لدول الجوار.
