أحصى المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خدي، 139 وحدة صناعية مصادرة في إطار قضايا الفساد تم تحويل ملكيتها إلى مؤسسات عمومية، وهذا بعد صدور الأحكام النهائية الخاصة بها.
وأوضح خيدي، في لقاء مع الإذاعة الجزائرية، اليوم، أن عملية التحويل تمت بمقابل مادي بسعر السوق، سمح ببعث النشاط فيها والحفاظ على اليد العاملة بها.
وإضافة إلى الوحدات الصناعية، تم في إطار استرجاع الأملاك المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد، تحويل العديد من العقارات إلى مختلف الدوائر الوزارية لاستعمالها كمقرات إدارية، إلى جانب عدة منقولات كالسيارات، والمعدات الموجهة للاستخدام الإداري، والتجهيزات الطبية، والتجهيزات السمعية البصرية، حسب المسؤول.
من هي المؤسسات المحولة للقطاع العمومي
ولم يكشف المتحدث عن أي تفاصيل تخص هوية هذه الوحدات، علما أن ممثل عن وزارة الصناعة وعد في الصائفة الماضية بإتمام تسوية هذا الملف مع نهاية عام 2024. وأعلن آنذاك أن عدد أصول الشركات والأملاك التي تم تحويلها لفائدة المؤسسات العمومية في إطار قضايا الفساد بلغ 108 مؤسسة بين عامي 2022 و2024.
وأعلن نفس المسؤول أنه في 2022 تم تحويل 15 مؤسسة، منها ثماني وحدات إنتاج وخمس ترقيات عقارية ومركزين تجاريين ومركز أعمال واحد. وفي 2024، تم تحويل أصول 71 مؤسسة مصادرة إلى مؤسسات عمومية.
وحسب نفس المصدر، عدد المؤسسات الصناعية التي تمت مصادرتها وتحويلها للقطاع العمومي في 2022، بلغ ثماني مؤسسات مقابل 34 مؤسسة في 2024. من بين المؤسسات التي ذكرها جمال غدير، ممثل وزارة الصناعة، وحدة إنتاج الاسمنت بأدرار والعديد من وحدات إنتاج الأجر، حيث تم تحويلها إلى ملكية المجمع الصناعي إسمنت الجزائر "جيكا". بالإضافة إلى وحدات صناعة المواد الغذائية التي حولت إلى مجمع "أغروديف" ومؤسسات أخرى تابعة لقطاع الميكانيك تم تحوويلها لمجمع "إميتال" لصناعة الحديد والصلب.
من جهة أخرى إنطلقت في الإنتاج وحدة سحق بذور الزيت بجيجل، التي كانت تابعة لمجمع كونيناف، وتم تحويل للقطاع العام. كما دخلت في الإنتاج وحدة إنتاج السكر ببومرداس ووحدة إنتاج أنابيب الحديد بوهران التابعة لمجمع حداد.
من بين الوحدات الأخرى التابعة لمجمع حداد التي تم تحويلها للقطاع العام، نجد حصة 17 بالمائة من الأسهم التي يملكها في مؤسسة "فيرسيال" التي تحولت إلى شركة أسميدال % (شركة فرعية لسوناطراك). في حين مازال مصير الشركة الأم "أوتيراشبي" التي تملكها عائلة حداد، غامضة، منذ تنصيب متصرف إداري على رأسها.
مصير غامض لمجمع حداد
"أوتيراشبي" مازالت قائمة لدى السجل التجاري، لكن تمت تصفيتها من كل أملاكها وعمالها، يقول أحد هؤلاء العمال البالغ عددهم حوالي 3000 عاملا، أصروا على الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية إلى غاية ديسمبر من عام 2023، حيث تمت إحالتهم على صندوق التأمين على البطالة، دون التمكن من الحصول على حقوقهم المتمثلة في الأجور المتوقفة من عام 2019 وإشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي التي تسمح لهم بالتقاعد...
وحسب نفس المصدر، بلغت مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لدى مجمع "أوترياشبي" حوالي 300 مليون دينار، تعود كلها لما بعد 2019، أي بعد سجن مالك المجمع. ونقرأ في بيان للفرع النقابي للمجمع التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، صادر في عام 2021، أن "وعود المتصرف الإداري بنهاية الكابوس بمجرد صدور الحكم النهائي في القضية تبخرت " بمجرد صدور هذا الحكم. ووجد العمال أنفسهم "محالين تدريجيا على العطلة الاجبارية دون الحصول على أوامر الإحالة على العطلة"، ويضيف البيان "رغم الموافقة المبدئية للبنوك على تمويل 14 مشروع من بين ال51 التي كانت في يشرف المجمع على إنجازها، لم يحدث شيئا حتى يسمح بإعادة بعث نشاط المجمع"...
المجمعات الإعلامية: الحلقة الأضعف
نفس المصير لقيه المجمع الإعلامي التابع لرجل الأعمال، علي حداد، المتكون من قناة "دزاير تيفي" و"دزاير نيوز" وصحيفتي "لوتون دالجيري" و"وقت الجزائر"، حيث تنازل عليه صاحبه للعمال في المرحلة الأولى. وكان العمال والصحفيون يعتقدون أن إسترجاعهم ملكية وسيلة عملهم هي بداية الفرج بالنسبة لهم. لكن مرت الأيام وتوزع صحفيو مجمع "لوتون دالجيري" على مختلف الوسائل الإعلامية العمومية، بإستثناء أولئك المغضوب عليهم أو عديمي العلاقات الذين تمسكوا بالأمل في إمكانية عودتهم للعمل في نفس المجمع، إلى غاية مصادرة مقره الكائن في سعيد حمدين وتحويله لمقر قناة "آل 24" الإخبارية العمومية التي تأسست حديثا.
قناة "نوميديا نيوز" التابعة لرجل الأعمال الآخر الذي صودرت مؤسساته، وهو محي الدين تحكوت، فقد إختفت هي الأخرى في صمت، ووضعيتها القانونية اليوم مجهولة. بينما تنتظر قناة النهار معرفة مصيرها، حيث إنتشرت الأخبار عن تحويل ملكيتها للوكالة الوطنية للنشر والاشهار "أناب"، لكن العاملين فيها يؤكدون أن هذا التحويل لم يحدث بعد وما زال مصيرهم ومصير قناتهم عالقا.
قطاع السيارات الأكثر تضررا
أما قطاع السيارات، فبإستثناء دخول العلامة الإيطالية "فيات" وتحويل المؤسسة التي تنتج علامة "إيفيكو" للسيارات التجارية، لملكية المؤسسة العمومية "فيروفيال"، فإن مصير القطاع عالق رغم كثرة الأخبار عن عودة العلامة الفلانية أو مجيئ العلامة الفلانية... وآخر هذه الأخبار تتحدث عن قرب عودة وحدة إنتاج علامة "كيا" الكائنة بباتنة إلى الإنتاج، بينما وحدة تيارت لمالكها تحكوت ووالتي تنتج علامة "هونداي" ووحدة إنتاج "فولسفاغن" لصحابها مراد عولمي... فمصيرها يظل مجهولا
