أصدرت وزارة العدل تعليمة موجّهة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تتعلق بضوابط إبرام العقود التوثيقية الخاصة بنشاط الترقية العقارية.
وتشير التعليمة المؤرخة في 31 أوت 2025، إلى تلقي الوزارة أخبارا تفيد أن "بعض الأشخاص يقومون بتشييد بنايات سكنية تحت غطاء مباني عائلية، لكن في الحقيقة هي ترقية عقارية موجهة لبيع شقق ومحلات تجارية". وهذا ما تعتبره وزارة العدل "ممارسة نشاط مرقي عقاري دون حيازة إعتماد، وهو الأمر المخالف لأحكام المادة 4 من القانون رقم 11/ 04 المحدد لقواعد تنظيم نشاط المرقي العقاري".
وألزمت تعليمة وزارة العدل الموثقين بضرورة التحقق الصارم من هوية الأشخاص ومن طبيعة ملكيتهم للعقار قبل تحرير العقد، مع إلزامية الإشارة في العقود إلى صفة المستفيد الحقيقية واحترام القوانين السارية.
كما طالبت الوزارة جميع الموثقين بعدم قبول أي ملف يخص بيع أو شراء عقار إلا بعد توفر جميع التصريحات والوثائق المثبتة لطبيعة النشاط العقاري في الجداول الإلكترونية (EDD)، إضافة إلى تسجيل هذه البيانات في المصنفات والسجلات الرسمية المرتبطة بالعقد. وشددت التعليمة أيضا على تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات عند ثبوت أي تلاعب أو تزوير.
