قدر المدير العام للأملاك الوطنية, عبد الرحمن خيدي، مداخيل إدارته بعنوان تنفيذ ميزانية عام 2023، بأكثر من 9ر86 مليار دينار، بمعدل إنجاز يقدر بأزيد من 127 بالمائة مقارنة بالتقديرات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2023.
قدم خيدي هذه الرقام بمناسبة مروره أمام اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني ، في إطار مناقشتها مشروع قانون تسوية ميزانية 2023. كما قدر مدير الأملاك الوطنية المبالغ الباقية للتحصيل إلى غاية 31 ديسمبر 2023، بأزيد من 62 مليار دينار.
تحصيل 83 مليار دينار
وقدمت المديرية العامة للأملاك الوطنية عرضاً مفصلاً أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول حصيلة أداء القطاع لسنة 2023، مؤكدة دورها الاستراتيجي في حماية وتثمين أملاك الدولة وضمان موارد الخزينة العمومية. في حين سجل مجلس المحاسبة في تقريره حول تنفيذ ميزانية 2023 “سوء التقيد بالمبادئ المحاسبية”، و”مشاكل في تسيير الديون” بالاضافة إلى “استهلاك ضعيف جداً في اعتمادات الدفع لبرنامج أملاك الدولة في شهر ديسمبر، حيث بلغت نسبة الاستهلاك السنوية في هذا الشهر 17,11% فقط من اجمالي الاستهلاكات”.
وبخصوص الإيرادات والعائدات المحققة، جاء في تقرير مجلس المحاسبة، أن التحصيالت المنجزة سنة 2023 بلغت 83,242 مليار دينار، وهو ما يمثل 25,65% من إجمالي الموارد العادية للخزينة. وسجل مجلس المحاسبة ارتفاعاً في إيرادات الأملاك الوطنية بنسبة 24,23% مقارنة بسنة 2022 . فيما بلغ معدل الإنجاز: حققت إدارة أملاك الدولة نسبة إنجاز فاقت التقديرات، حيث وصلت إلى 121,90% مقارنة بما كان متوقعاً في قانون المالية.
وتتكون عائدات أملاك الوطنية، حسب نفس التقرير، في عائدات الأملاك العمومية، بمبلغ 12,222 مليار دينار. وناتج التنازل عن العقارات، بمجموع 16,127 مليار دينار. ورسم الشهر العقاري الذي بلغت عائداته 12,533 مليار دينار.
ديون عالقة ب62 مليار دينار
أما الديون العالقة لدة إدارة الأملاك الوطنية حتى نهاية 2023، فقدرها تقرير مجلس المحاسبة، ب 62,159 مليار دينار، بزيادة قدرها 32,37% عن سنة 2022، وتوزع كالتالي: “الحقوق والإتاوى: 21,258 مليار دينار ” وتمثل الحصة الأعلى بنسبة 34,20%. و”ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية: 20,606 مليار دينار” وتمثل 33,15% من إجمالي الديون العالقة لدى إدارة أملاك الدولة. وأخيرا “ناتج الخدمات الإدارية: 15,632 مليار دينار” التي تمثل 25,15% من إجمالي هذه الديون.
من جهة أخرى، قدر مجلس المحاسبة “الاعفاءات التحفيزية” التي منحتها إدارة الأملاك الوطنية تكلفة إجمالية بلغت 25,902 مليار دينار في سنة 2023، بزيادة كبيرة بلغت 114,54% مقارنة بسنة 2022. وتتوزع هذه الاعفاءات على المستفيدين من التنازل عن الأراضي التابعة للدولة لإنجاز مشاريع السكنات المدعمة، بمبلغ 20,899 مليار دينار. والمستفدين من التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، بمبلغ 3,157 مليار دينار. والمستفيدين من منح الامتياز على الأراضي الموجهة للاستثمار، بمبلغ 1,845 مليار دينار.
وفي الأخير سجل تقرير مجلس المجلس المحاسبة إستهلاك الاعتمادات المخصصة لبرنامج أملاك الدولة ضمن ميزانية سنة 2023، بنسبة 83,25 بالمائة، حيث تم إستهلاك 23,123 مليار دينار من أصل 24,247 مليار دينار.
