في تحرك جديد للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن خطة طموحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، تحت اسم “خطة ماتي”، وذلك خلال قمة استضافتها روما بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتهدف هذه الخطة إلى استثمار نحو 5.5 مليار يورو في مشاريع تنموية في 14 دولة أفريقية، في محاولة لتحسين الأوضاع المعيشية وتقليل دوافع الهجرة نحو أوروبا.
الخطة التي حملت اسم “إنريكو ماتي”، مؤسس شركة الطاقة الإيطالية “إيني”، تقوم على إقامة علاقات اقتصادية عادلة مع الدول الأفريقية من دون فرض وصاية سياسية، على نهج العقود التي كان يبرمها ماتي وتمنح امتيازات متوازنة للدول المنتجة للنفط.
وتُركّز الاستثمارات على مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب التعليم، والصحة، والوصول إلى المياه، ما يعكس توجهاً لتنمية البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تشمل المشاريع المعلنة مساهمات مثل تمويل خط سكة حديد بين زامبيا وأنغولا، واستثمار 65 مليون يورو في إنتاج الوقود الحيوي في كينيا.
ومن بين الدول المشمولة بالخطة المغرب، الجزائر، السنغال، ساحل العاج، كينيا، وإثيوبيا، حيث لإيطاليا روابط تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
تتماشى “خطة ماتي” مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي “البوابة العالمية”، التي أُطلقت عام 2021 لمواجهة مبادرة “طريق الحرير الجديدة” الصينية عبر استثمارات في البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية في أفريقيا.
وقد اعتبرت المفوضية الأوروبية أن المبادرة الإيطالية تشكل مساهمة مهمة في هذا التوجه الأوروبي، الذي يضم تمويلات تصل إلى 150 مليار يورو.
لكن، ورغم الطابع الطموح للخطة، تشير الوثائق الرسمية إلى أن إيطاليا لم تخصص فعلياً سوى أقل من ملياري يورو من أصل 5.5 مليار معلن عنها، وذلك على شكل منح، قروض، وضمانات تمتد على سنوات عدة.
هذا ما أثار تحفظات وتساؤلات حول قدرة الحكومة الإيطالية على تنفيذ وعودها وتحقيق أهداف الخطة على أرض الواقع.
