كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، في بيان اليوم، عن وجود 78 منطقة توسع سياحي عبر الوطن، سيمسها تطهير العقار الصناعي.
وجاء في البيان أن وزيرة السياحة، حورية مداحي، ترأست أمس الثلاثاء، جلسة عمل خصصت لتقييم مدى تقدم الملف المتعلق بتطهير العقار السياحي. وأشار البيان أن العملية تهدف إلى "إلغاء تصنيف كلي أو جزئي لبعض مناطق التوسع السياحي التي فقدت أو فقد جزء منها الطابع السياحي بسبب توسع عمراني وإنجاز بعض البرامج العمومية على مستوى هذه المناطق".
وتتوزع هذه المناطق --مثلما أوضحه البيان-- عبر "29 منطقة معنية بإلغاء كلي لتصنيفها كمنطقة توسع سياحي (زات) موزعة على 16 ولاية والتي تم استهلاك العقار الخاص بها بنسبة تفوق 80 بالمائة". ا
في حين توجد "49 منطقة معنية بإلغاء تصنيف جزئي باقتطاع الأجزاء المشغولة وتعديل حدودها موزعة" وهي موزعة على 14 ولاية
وستمكن هذه العملية من "تحسين العرض العقاري السياحي ضمن الإجراءات المستحدثة في المجال، عن طريق توفير حصص عقارية سياحية خالية من العراقيل"، يضيف البيا، موضحا أن العملية ستسمح كذلك ب "تسوية وضعية المشاريع المختلفة الواقعة داخل المساحات المقترحة للإلغاء، حيث سيصبح تصنيفها خارج العقار السياحي". ا
وتشير آخر الاحصائيات، التي تعود لعام 2022، إلى وجود 205 منطقة توسع سياحي عبر الوطن. ويعرف هذا الرقم تطورات مستمرة، حيث يتم إلغاء تصنيف مناطق ويتم إنشاء مناطق جديدة. ومن بين المناطق المصنفة ضمن العقار السياحي، يبقى الكثير منها غير مستغل... ا
وكان وزير السياحة الأسبق ياسين حمادي، قد أعلن في 2023 عن وجود 249 منطقة توسع سياحي تم إنشاءها منذ عام 1988، لم تستغل إلا بنسبة 1,5 بالمائة. لكن الوزير لم يذكر أن عدد كبير من هذه المناطق تم إلغاء تصنيفها ضمن العقار السياحي. ا
