نفى الرئيس عبد المجيد تبون أن يكون مشروع التعديل الدستوري المعلن، تمهيدا لترشحه لعهدة ثالثة، واصفا التحاليل السياسية التي سارت في هذا الاتجاه، ب”التخلاط” من قبل “الذين لا يريدون أن تستقر البلاد”…
ودافع تبون في حواره الإعلامي الذي بثته القنوات التلفزيونية أمس، عن “الطابع التقني” لمشروع التعديل الدستوري، مشيرا إلى “تسجيل إختلالات في تطبيق الدستور” الساري المفعول منذ عام 2020.
تمديد لفترة رئاسة مجلس الأمة أم تصحصح خلل
من بين الاختلالات المسجلة، تطرق الرئيس لمسألة عهدة رئيس مجلس الأمة، وقال “عندما يكون رئيس مجلس الأمة معني بالتجديد النصفي الذي يحدث كل سنوات، ويجد نفسه قد قضى ثلاث سنوات فقط على رأس مجلس الأمة، بينما عهدة رئيس مجلس الأمة هي ست سنوات” وعليه يضيف تبون “قلنا يجب إخراج رئيس مجلس الأمة من قرعة التجديد النصفي”.
وتنص المادة 134 من الدستور على أن رئيس مجلس الأمة “ينتخب بعد كل تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة”، أي كل ثلاث سنوات. وإقترحت رئاسة الجمهورية ضمن التعديلات المرتقبة للدستور، رفع هذه المدة إلى ست سنوات.
تكييف الدستور مع المراسيم الرئاسية أم العكس
كما تطرق تبون ل”خلل آخر في تطبيق الدستور” يتعلق بنواب رئيس المحكمة الدستورية، وقال “هم أيضا معنيين بالتجديد كل ثلاث سنوات في الدستور، لكن المرسوم الرئاسي المتعلق بتعيينهم ينص على عهدة ست سنوات”. وهنا يطرح الاشكال: هل نكيف الدستور مع المراسيم الرئاسية أم نكيف المراسيم مع الدستور؟
الصحفيان اللذان حاورا الرئيس أمس، لم يطرحا عليه سؤالا في هذا الخصوص لنعرف رأيه. لكن منطق “التعديل التقني” كلما ظهر تناقض بين الدستور وقانون ما أو مرسوم ما، أو ما يسميه تبون ب”الخلل في تطبيق الدستور” سيدفعنا إلى تعديلات دورية تقنية، بينما القاعدة تفرض أن نعدل كل المنظومة التشريعية في البلاد لتكييفها مع الدستور الجديد.
