أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبر المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، تعليمة موجهة للمديرية العامة لـشركة تسيير الموانئ SERPORT بإعادة تفعيل إجراء «تحويل السفن» فوراً على مستوى الموانئ الجزائرية.
تقليص الآجال إلى 24 ساعة لم يتحقق
وأرجعت وزارة الداخلية والنقل، تعليمتها الجديدة بالأمس، إلى توجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 2 جوان 2024، ومراسلة مصالحها بتاريخ 20 نوفمبر 2024، المتعلقتين بإدارة الازدحام في الموانئ وأوقات الانتظار للسفن في عرض البحر. وقد حددت السلطات أنذاك كهدف لتعليمتها، تقليص هذه آجال البقاء في عرض البحر إلى 24 ساعة.
وبعد أكثر من عام، تتحدث وزارة الداخلية والنقل عن «الوضع المقلق» في الموانئ، وتقول في تعليمتها «تذكيراً بالتوجيهات الصادرة خلال مجلس الوزراء المشار إليها في المرجع، وكذلك مراسلتنا بتاريخ 20 نوفمبر 2024 المذكورة أعلاه، المتعلقة بإحداث إجراء «تحويل السفن» في حالة ازدحام ميناء وضرورة قصوى، وبناءً على الوضع المقلق المسجل حالياً على مستوى الموانئ الوطنية، يتعين إعادة تفعيل الإجراء المذكور».
ما هي أسباب الوضع المقلق؟
وكُلّفت SERPOR بتوجيه السفن نحو ميناء آخر يوفر ظروفاً أفضل لاستقبالها، من حيث الكفاءة والتوقيت. كما طُلب منها «أخذ بعين الاعتبار طبيعة البضائع المنقولة (حساسة، خطرة، بضائع مجمعة، إلخ) من قبل السفن المراد تحويلها، بالإضافة إلى ظروف الاستقبال في الموانئ التي سيتم توجيهها إليها». وأوصت الوزارة أخيراً الشركات المينائية بـ «تعزيز التنسيق حول هذا الموضوع».
ما سبب هذا الوضع المقلق؟ هل أثر إضراب سائقي النقل بهذه الدرجة على نشاط الموانئ؟ استطلعت Maghreb Emergent مصدراً مطلعاً على الملف، الذي يرى أن المشكلة تعود إلى ما قبل إضراب سائقي النقل بكثير. «الوضع كارثي في الموانئ منذ الإغلاق شبه الكلي للموانئ الجافة»، يضيف مصدرنا.
