صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
يشترط المرسوم في مادته الثالثة، على أن “يتضمن ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية. كما تشترط هذه التحاليل بالنسبة للموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في القطاعين العام والخاص”.
وتتمثل الوظائف والمناصب المعنية، حسب المادة الرابعة، في :” الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، المؤسسات ذات النفع العام، المؤسسات المفتوحة للجمهور، المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص”.
في المقابل، تلزم المادة السابعة “المترشحون للتوظيف أو للمشاركة في الامتحانات أو الفحوص المهنية الذين يستعملون المخدرات و/أو المؤثرات العقلية لأسباب طبية وصحية، بالإفصاح عن المواد التي يستعملونها وتقديم، بالإضافة إلى التحاليل المذكورة في هذا المرسوم، شهادة طبية تثبت ذلك في ملف الترشح للتوظيف، ما لم يتعارض ذلك مع الوظيفة أو منصب العمل المرشح له”…
وتنص المادة 14، على أن “يمكن الأشخاص الذين أظهرت نتائج الفحوص المنصوص عليها في هذا المرسوم تعاطيهم للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية، الترشح للتوظيف في القطاعين العام والخاص بعد الخضوع إلى التدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004″.
في حين تشترط المادة 15، من المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق المريوم تكييف أنظمتها الداخلية مع أحكام هذا المرسوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
