كشف تقرير جديد للديوان الوطني للإحصاء عن تسجيل نسبة نمو 3,7 بالمائة عام 2024 و ذلك بعد تسجيل نسبة نمو ب 4,8 خلال الثلاثي الأخير من العام.
وأرجع التقرير هذه النسبة إلى تحسن ملموس للإنتاج في عدد من القطاعات، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي. فقد سجل قطاع الطاقة نسبة 5,8 بالمائة، أي نفس الحصيلة المسجلة في الثلاثي الأخير من عام 2023 وسجل قطاع الصناعات الحديدية نسبة 25,1 بالمائة، ليضع بذلك حدا لمنحى الانخفاض المسجل منذ الثلاثي الأخير من عام 2023. كما إستعاد قطاع المناجم والمحاجر عافيته بتحقيق نمو في الإنتاج قدره 14,9بالمائة، بعد تراجع في وتيرة النمو خلال الثلاثي الثاني والثالث من العام الماضي.
تراجع الإنتاج الصناعي في عدة قطاعات
مواد البناء بدورها حققت نموا في الإنتاج بنسبة 11,5 بالمائة، شأنها في ذلك شأن صناعة النسيج والجلود التي حققت على التوالي نموا بنسبة 11,5 بالمائة و9,3 بالمائة، وإن كانت هذه النسبة ضعيفة مقارنة بنمو إنتاج النسيج والجلود خلال الثلاثي الثاني والثالث من عام 2023 (39,8 بالمائة و55,4 بالمائة).
في المقابل، سجل تقرير الديوان الوطني للإحصاء، إستقرارا في إنتاج الصناعات الكيميائية الذي إكتفى بنمو قدره 0,5 بالمائة. أما باقي القطاعات، فقد سجلت تراجعا في الإنتاج، حسب نفس التقرير، مثل قطاع المحروقات الذي إستمر في الانخفاض في الثلاثي الرابع من السنة بنسبة ( 1,4 -)بالمائة بعد تحسن بسيط حققه في الثلاثي الثالث بنسبة 0,1 بالمائة.
الصناعات الغذائية من جهتها، سجلت تراجعا ملموسا في النمو قدره 12,8 بالمائة ، مقابل نمو بأكثر من 20 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023. ونفس الحال مسجل في قطاع الصناعات الخشبية التي تراجعا بنسبة بأكثر من 23 بالمائة ثم بأكثر من 19 بالمائة لثلاثيين متتاليين، من عام 2024، ليتقلص هذا التراجع إلى ( -1 ) بالمائة في الثلاثي الأخير من نفس العام.
