أعلن وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الخميس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عن نية الحكومة "إنشاء بنك عمومي متخصص في الصيرفة الإسلامية"، مضيفا أن إطلاق إصدار الصكوك السيادية مستقبلا، فضلا عن إنشاء شركات تأمين تكافلي، يسمح باستكمال القطاع لكل العمليات البنكية المتاحة في نمط الصيرفة الإسلامية.
وقدر الوزير الموارد المالية المودعة في حسابات الصيرفة الإسلامية ب506 مليار دج، موضحا أن 437 مليار دج من هذه المبالغ وجهت لتمويل المشاريع والعمليات التجارية.
واستعرض الوزير مختلف الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لفائدة الصيرفة الإسلامية، والتي سمحت -حسبه- بقطع أشواط كبيرة في هذا المسار، مضيفا أنه تم فتح أكثر من 745 ألف حساب بنمط الصيرفة الإسلامية إلى غاية سبتمبر 2024.
وتحصي الجزائر 12 بنكا فاعلا في هذا النشاط، من بينها بنكان يقدمان خدمات الصيرفة الإسلامية حصريا، من أصل 20 بنكا ينشط على المستوى الوطني. وأوضح الوزير أن هذه البنوك توفر 87 وكالة متخصصة، و861 شباكا للصيرفة الإسلامية بنهاية 2024، منها 700 شباك تابعة للبنوك العمومية.
وإذا أردنا مقارنة الأموال التي إستقطبها نظام الصيرفة الإسلامية، بحجم الكتلة النقدية في السوق المالية الجزائرية، نجدها تمثل حوالي 2 بالمائة، حيث تبلغ إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في النظام المصرفي الجزائري، 20 إلى 24 ألف مليار دينار. وهي حصة مهمة نسبياً إذا ما نظرنا إلى حداثة عهد الصيرفة الإسلامية في الجزائر _منذ أقل من خمس سنوات).
أما إذا قارننا حجم الصريفة الإسلامية في السوق الجزائر بإجمالي هذا النظام المصرفي في السوق العالمية، فلا تكاد تذكر الصريفة الإسلامية الجزائرية، حيث تقدر الكتلة النقدية المتداولة عالميا في نظام الصيرفة الإسلامية بحوالي 3000 مليار دولار.
