حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، نفقات تصل إلى 136 مليار دولار (17.636.662 مليار دينار). كما حدد المشروع الميزانية المتوقعة لعام 2027 عند 17.636 مليار دينار، ولعام 2028 عند 18.499 مليار دينار. وبناءً على معدل استهلاك الميزانية المقدر بـ70%، يتوقع المشروع أن يتقلص العجز في الميزانية إلى 12,4% سنة 2026، و11,2% سنة 2028.
في توزيع النفقات، قدر مشروع قانون المالية الذي اطلعت عليه Maghreb Emergent نفقات المستخدمين بـ4.466 مليار دينار لعام 2026، ونفقات تسيير المصالح بـ446 مليار دينار. كما قدر نفقات الاستثمار بـ4.073 مليار دينار، وأعباء الدين العمومي بـ566 مليار دينار، ونفقات العمليات المالية للدولة بـ5.800 مليار دينار، فيما تصل النفقات المتوقعة الأخرى إلى 2.118 مليار دينار.
ميزانية القطاعات : المالية والدفاع والتربية في المقدمة
أما على مستوى ميزانية القطاعات، فيأتي قطاع المالية في الصدارة بغلاف مالي قدره 3.384 مليار دينار، يليه قطاع الدفاع الوطني بـ3.205 مليار دينار، ثم التربية الوطنية بـ1.851 مليار دينار، فالداخلية والجماعات المحلية والنقل بـ1.535 مليار دينار، وقطاع الصحة بـ1.048 مليار دينار.
اعتمد المشروع سعراً مرجعياً للنفط يقدر بـ60 دولاراً للبرميل، مع التوقع باستقرار سعر البترول الخام عند معدل 70 دولاراً للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2028. وتشير أرقام مشروع قانون المالية إلى أن صادرات المحروقات ستسجل انخفاضاً بنسبة –2% عام 2026، ثم –0,5% عام 2027، ثم –2,7% عام 2028.
مراجعة توقعات النمو
من جهة أخرى، راجعت الحكومة تقديراتها لمعدل نمو النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، ليرتفع إلى 4,1% لسنة 2026، و4,4% لسنة 2027، و4,5% لسنة 2028. ويقابله نمو ضعيف في قطاع المحروقات، وصفته الحكومة بأنه "يكاد يعكس حالة الركود"، حيث لم يتجاوز معدله السنوي 0,3% نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الطلب الداخلي.
ويكشف مشروع قانون المالية أيضاً عن ضعف نسبة استهلاك اعتمادات الاستثمار، إذ لم تتجاوز 42% بالنسبة لبرنامج الاستثمار الجديد، و41% بالنسبة لبرنامج الاستثمار الجاري تنفيذه.
