كشف البنك الدولي، الأربعاء، عن ارتفاع العجز التجاري لتونس بنسبة 9 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، نتيجة ركود الصادرات وزيادة الواردات.
وجاء ذلك في تقرير بعنوان «تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية»، اطلع عليه مراسل الأناضول، حيث قدّر البنك نسبة العجز من الناتج المحلي الخام بنحو 9 بالمئة حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 8.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى استقرار الصادرات عند مستوى 25 بالمئة من الناتج المحلي الخام إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة بـ29.1 بالمئة خلال نفس الفترة من 2024، ما يعكس حالة الركود التي أصابت الأنشطة التصديرية.
في المقابل، سجّلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 34 بالمئة من الناتج المحلي الخام في الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 29 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2024، ما ساهم في اتساع الفجوة التجارية.
وأوضح البنك الدولي أن تعمّق العجز، باستثناء قطاع الطاقة، يعود أساسًا إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وعلى صعيد النمو، أظهر التقرير أن الاقتصاد التونسي بدأ تسجيل مؤشرات تعافٍ، مدعومًا بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسّن أداء القطاع السياحي.
وبيّن أن الناتج المحلي الحقيقي حقّق نموًا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بعد سنوات من النمو الضعيف وتداعيات جائحة كورونا، مقارنة بنمو لم يتجاوز 1.4 بالمئة خلال عام 2024.
وتوقّع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو 2.6 بالمئة بنهاية عام 2025، على أن يستقر في حدود 2.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.
