أصدرت “جبهة تحرير أزواد” بيانًا رسميًا ، اليوم الثلاثاء، علّقت فيه على إعلان مجموعة “فاغنر” الروسية عن إنهاء مهامها العسكرية في مالي، معتبرة ذلك خطوة تعكس فشل المجلس العسكري الحاكم في باماكو في الحفاظ على تماسكه واستقلال قراره الأمني.
وجاء في البيان ، الذي حمَل توقيع الناطق الرسمي باسم الجبهة، محمد المولود رمضان، أن الجبهة تنظر إلى انسحاب “فاغنر” على أنه ليس مجرد قرار داخلي طوعي كما صوّرته السلطات المالية، بل هو نتيجة مباشرة لانكشاف هشاشة النظام العسكري المالي، وفقدانه السيطرة على التحالفات الأجنبية التي كانت تعمل لصالحه.
رفض لما وصف بـ”الدعاية الرسمية”
وفي السياق ذاته، رفضت الجبهة الرواية المتكررة التي تروّج لها باماكو عن كون الانسحاب يعكس “خيارًا سياديًا”، مؤكدة أن هذه السردية تتناقض مع واقع التبعية العميقة للمجلس العسكري المالي للجهات الأجنبية، بما في ذلك الشركات والمجموعات العسكرية الخاصة.
وأوضح البيان أن الانسحاب أو الاستمرار في التواجد العسكري لا يتم وفقًا لقرارات سيادية مالية، بل حسب ما تمليه مصالح القوى الخارجية المعنية، واصفًا هذه التحركات بأنها “شعارات وهمية لا تغير من طبيعة النظام القائم”.
تشكيك في نوايا فاغنر وتنديد بالانتهاكات
كما أشار البيان إلى أن الإعلان الصادر عن “فاغنر” لا يبدو سوى “مسرحية إعلامية”، وأنه يأتي في سياق إعادة ترتيب الأدوات دون تغيير في الجوهر.
واعتبرت الجبهة أن انسحاب فاغنر لا يمثل أي تحوّل حقيقي في أسلوب إدارة الأزمة، محذرة من تكرار نفس النهج السابق المتمثل في “القمع، وانتهاك حقوق الإنسان، واحتقار السكان المحليين”، وهي ممارسات قالت الجبهة إنها “موثقة ومدانة على نطاق واسع”.
رسالة إلى المجتمعين المحلي والدولي
وخاطبت جبهة الأزواد، المعارضة للحكومة الانتقالية العسكرية في باماكو، في بيانها الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدة أن “فاغنر لم تنسحب بسبب اكتمال المهمة”، بل نتيجة إخفاقات تاريخية، مستشهدة بما وصفته بـ”الهزيمة التي منيت بها في شمال مالي”، وتحديدًا في معركة تينزواتين، التي قالت الجبهة إنها شهدت سقوط العشرات من عناصر فاغنر دون استرجاع جثثهم.
وأضاف البيان أن هذا الانسحاب لا يعكس أي منعرج سياسي أو عسكري حقيقي، بل يُعبّر عن “مأزق شامل” وصل إليه الحكم العسكري في مالي، في ظل العجز الداخلي وفقدان القدرة على فرض الأمن وتوفير الاستقرار.
تأكيد على مواصلة الكفاح
واختتمت جبهة تحرير أزواد بيانها بالتأكيد على مواصلة الكفاح من أجل “تحرير أزواد”، وإقامة نظام سياسي جديد قائم على العدالة والحرية، واحترام خيارات السكان في تقرير مصيرهم بعيدًا عن أي وصاية خارجية.
