قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون تحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. وقالت أنه يهدف إلى "التكفل بالنقائص المسجلة في تطبيق بعض الأحكام وتصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها ميدانيا خلال سير مختلف مواسم الاصطياف".
وأضافت أن "تطبيق أحكام القانون الساري المفعول بين أن تأخر عملية منح الامتياز وتعقد إجراء المصادقة عليها وعزوف إقبال المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة نتج عنه تدني مستوى الخدمات الشاطئية، كما تسبب في الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة ما أثر سلبا على مبدأ مجانية الدخول الى الشواطئ المكرس بموجب أحكام المادة 5 منه".
وقصد تصحيح هذه النقائص تمت إعادة صياغة المادة الرابعة من القانون الساري حاليا والتي تنص على أن
الشواطئ المفتوحة للاستجمام يخضع إستغلالها لحق الامتياز حسب دفتر الشروط..." في حين تنص المادة الخامسة على أن "الدخول إلى الشواطئ دون مقابل. يام الإعلان على مجانية الشواطئ في لوحات إعلامية واضحة تضعها مصالح البلدية"... وتضيف نفس المادة "يلزم صاحب الامتياز بضمان التنقل الحر للمصطافين على طول الشاطئ محل الامتياز"... هذه البنود خلفت نزاعات كبيرة بين مستغلي الشواطئ والمواطنين، في غياب حدود واضحة بين ما هو مجاني وما يدخل ضمن الخدمات المدفوعة الثمن. ا
وجاءت الصيغة الجديدة للمادة الرابعة في مشروع تعديل القانون 03/02 الصادر عام 2003، كالتالي: " تشكل الشواطئ المسموحة للسباحة فضاءات مفتوحة للجمهور قصد الاستجمام والراحة والرتفيه. ويمكنك أن يمنح استغلال جزء أو أجزاء منها عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية وحسب دفر شروط معد طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، على ألا تتجاوز المساحة المحددة 30 %من المساحة الاجمالية للشاطئ". ا
وقد تعرف الجزائر بصدور هذا القانون، شواطئ خاصة مدفوعة وأخرى عمومية مجانية، بداية من هذا الصيف، على غرار العديد من الدول، خاصة جيراننا مصر والمغرب وتونس ودول أوربية، مثل إيطاليا واليونان وفرنسا... ا
