مائة و ثلاثة وسبعون ألفا وخمس مائة دينار، هو الأجر القاعدي الذي سيتقاضاه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، حسبما جاء في مرسوم رئاسي يحدد نظام الرواتب والتعويضات لفائدة رئيس وأمين عام وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
تضاف إلى هذا الأجر القاعدي منحة خبرة تقدر بـ بالمائة كل سنتين، بينما تشريعات العمل في الجزائر تحدد منحة الاقدمية بنسبة 3 بالمائة كل ثلاث سنوات. وأي عامل في القطاع الاقتصادي أو موظف يبلغ سن التقاعد ويكون قد حصل 32 سنة من الخبرة، يجد نفسه يتقاضى منحة أقدمية بنسبة 32 بالمائة من أجره القاعدي. في حين يحدد المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام التعويضي لفائدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، الحد الأقصى لمنحة خبرة الرئيس ب60 بالمائة، أي ضعف الحد الأقصى لمنحة الاقدمية لأي عامل أو موظف.
كما تضاف إلى راتب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، منحة تمثيل تقدر بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي ومرحة مسؤولية تقدر بنسبة 35 بالمائة. ونفس النظام التعويضي يطبق على باقي أعضاء الهيئة بأجر قاعدي ونسب متفاوتة للمنح. إذ يتقاضى الأعضاء أجرا قاعديا قدره 160 ألف دينار، تضاف إليها منحة التمثيل بنسبة 45 بالمائة ومنحة المسؤولية بنسبة 30 بالمائة. ولا يستفيد أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري من منحة الخبرة، كما لا يستفيد منها الأمين العام الذي حدد أجره القاعدي ب142 ألف دينار، تضاف إليه منحة التمثيل بنسبة 45 بالمائة من الأجر القاعدي .ومنحة المسؤولية بنسبة 30 بالمائة
وتنص المادة 22 من المرسوم على أن هذه الرواتب تخضع ل"اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد" دون أي إشارة في المرسوم للضريبة على الدخل العام التي تنهك رواتب العمال التي تضخم عادة كتلة الأجور.
وبخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، تم اعتماد نفس النظام التعويضي، أي منحة خبرة بنسبة 5 بالمائة لكل سنتين، بالنسبة للرئيس، على أن لا تتجاوز نسبة 60 بالمائة إجماليا. تضاف إليها منحة التمثيل والمسؤولية للرئيس والاعضاء والأمين العام، بنفس ترتيب النسب المطبقة في سلطة ضبط السمعي البصري.
أما الأجر القاعدي، فتم تحديده ب132 ألف دينار بالنسبة لرئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية و120 ألف .دينار بالنسبة للأعضاء و108 دينار للأمين العام
م.إ
