تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يوم 11 جانفي 2026 ملف قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين المعروفة إعلاميًا بفضيحة “البوشي”، وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة خلال شهر جوان 2025 دون الفصل في القضية.
القضية أُعيد إدراجها رسميًا ضمن القائمة التكميلية للدورة الجنائية، ليعيد إلى الواجهة واحدة من أثقل القضايا الجنائية إلى الواجهة بعد أكثر من ثماني سنوات من تفجرها.
ويمثل في هذه المحاكمة المتهم الرئيسي كمال شيخي الملقب بـ“البوشي”، إلى جانب شقيقه وعدد من المتهمين الآخرين، بتهم تتعلق بتسيير وتمويل جماعة إجرامية منظمة، تهريب المخدرات عبر الحدود، وتبييض الأموال. كما تم استدعاء المدير العام الأسبق للامن الوطني، اللواء عبد العني هامل ونجله ، إضافقة إلى نور الدين تونسي، المبلّغ عن الفساد والمسؤول السابق بالدائرة التجارية لمؤسسة ميناء وهران، كشاهد أساسي في الملف.
وتعود وقائع القضية إلى 29 ماي 2018، حين تمكنت وزارة الدفاع الوطني من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكوكايين بميناء وهران، كانت مخبأة داخل حاوية لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل، بعد إخطار أمني وارد من إسبانيا. وبلغ وزن الشحنة 701 كلغ، في أكبر عملية حجز كوكايين تشهدها الجزائر.
وشكّلت القضية صدمة واسعة للرأي العام آنذاك، وأفضت إلى فتح تحقيقات أمنية وقضائية واسعة، انتهت بتوقيف عدة مشتبه فيهم على رأسهم رجل الأعمال كمال شيخي، قبل أن يدخل الملف مسارًا قضائيًا طويلاً تخللته إحالات وتأجيلات متكررة.
من جهته، أكد نور الدين تونسي أنه كان من أوائل من أبلغوا عن نشاطات مشبوهة داخل ميناء وهران منذ سنة 2017، ووثّق شهادته بفيديو بتاريخ 8 ماي 2018، أي قبل حجز الشحنة بـ21 يومًا، تحسبًا لما وصفه بـ“الغدر”.
ويقول تونسي إنه تعرّض في 1 جوان 2018 للاختطاف من وهران رفقة الصحفي سعيد بودور، في عملية نسبها إلى جهة أمنية بأمر من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، قبل أن يواجه لاحقًا السجن، الفصل من العمل، سحب جواز السفر، وإجراءات إدارية وصفها بالانتقامية، إضافة إلى مضايقات طالت عائلته.
وقبيل إعادة فتح الملف في جانفي 2026، جدّد تونسي مطالبته بتوفير حماية أمنية له ولعائلته، محذرًا من أن حياته باتت مهددة بسبب ما يحوزه من معلومات ووثائق تدين شبكات منظمة وشخصيات نافذة متورطة في القضية.
وتجاوزت قضية “701 كلغ كوكايين” بعدها الجنائي إلى أبعاد سياسية وأمنية، خاصة بعد إقالة اللواء عبد الغني هامل من منصبه كمدير عام للأمن الوطني عقب تصريحات مثيرة للجدل، وهو ما جعل الملف يُصنّف كواحد من أخطر قضايا الفساد والجريمة المنظمة في تاريخ الجزائر.
وبينما يُنتظر أن تنطلق المحاكمة في 11 جانفي 2026، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كان هذا الموعد سيكون حاسمًا، أم أن القضية ستواجه تأجيلًا جديدًا في ملف عمره أكثر من ثماني سنوات.
