تساءل جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك "هل لكل مرحلة شكيب خليل؟" وذلك تعليقا على مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المناجم، دون تعديلات كثيرة على النسخة التي عرضتها الحكومة.
وكتب جيلالي سفيان في منشوره "كانت المادة 102 من المشروع تنص على مشاركة جزائرية تتراوح بين 0 و20% كحد اأقصى من رأس مال الشركات المنجمية مع الشريك الأجنبي. وبعد تعديل خجول اصبحت نسبة 20% الحد الادنى للمشاركة".
ويعتبر نفس المنشور هذا النص "تنازلا عن السيادة" و"يختلف عن احكام الدستور". وتساءل جيلالي سفيان مجددا "ما الذي يقف وراء مثل هذا القرار؟ هل نحن أمام عملية التنازل على ثروات البلاد؟ ولأي هدف؟ ولمصلحة من؟ " داعيا الحكومة "أن توضح للرأي العام ما الذي يحدث!".
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسته العلنية، أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف، حسب وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى "تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به".
ويتضمن النص جملة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي في الجزائر. من بين هذه الإجراءات إخراج كل قطاع المناجم من القطاعات الاستراتيجية للدولة التي لا يسمح القانون الساري حاليا بالاستثمار الأجنبي فيها.
وتم تعديل المادة 102 من المشروع الذي قدمته الحكومة بصيغة توافقية بينها وبين النواب، حيث أضيفت لها فقرة تسمح برفع نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية العمومية في المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع الأجانب بنسبة تفوق ال20 بالمائة المحددة في نفس المادة، "إذا كانت المصلحة الاقتصادية مبررة للطرفين" حسب نص الصيغة النهائية للمادة.
