أمر قاضي التحقيق بإيداع سائق الحافلة التي تعرضت لحادث السقوط في وادي الحراش، بالعاصمة، يوم الجمعة وأدى لوفاة 18 شخصا و24 جريحا.
كما أودع الحبس المؤقت قباض التذاكر وكذا مالك الحافلة والمراقب التقني للمركبات الذي راقب الحافلة، حسب وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء الذي عقد ندوة صحفية اليوم حول القضية.
وحسب نفس المصدر فقد "بيتا كاميرات المراقبة أن الحافلة كانت ممتلئة عن آخرها" مضيفا، أن "التحقيقات كشفت أن الحافلة غير مرخصة للسير" وأن الخبرة التي أجريت على الحافلة توصلت على أن "السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه".
وبين الفحص الميكانيكي للحافلة أيضا، حسب وكيل الجمهورية "نقص صيانة الحافلة ومنظومة التوجيه بها عدة أعطال" بالإضافة إلى ضعف منظومة الفرملة، خاصة فرامل اليد التي قال أنها "معطلة تماما".
لكن، يضيف وكيل الجمهورية " محضر المراقبة التقنية لم تسجل به أي ملاحظة او أعطال بالحافلة". ليتم تقديم الأشخاص الأربعة امام قاضي التحقيق، بإعتبارهم المتهمون في القضية.
وأشار وكيل الجمهورية أن المحكمة "لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي طرف تثبت مسؤوليته من قريب أو من بعيد" في هذه القضية
