حمل حزبا العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السلطات العمومية، مسؤولية حماية أرواح المواطنين، في ظل ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور.
وفي بيان تعزية أصدره حزب العمال بخصوص فاجعة سقوط حافلة في وادي الحراش، قال حزب العمال "لم تتخذ السلطات المعنية القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية أرواح المسافرين مكتفية فى أغلب الحالات بتحميل المسؤولية للسائقين في حين لا أحد يجهل اهتراء عدد كبير من الحافلات وانعدام قطع الغيار و غياب وسائل التقييس والوضع الكارثي للطرقات بما فيها بالعاصمة والنقص الفادح في صيانة الطرق السيارة"
كما تطرق بيان حزب العمال بالمناسبة ل"الصفقات المشبوهة" المتعلقة بترميم الطرقات، وقال أنها "إما لا يصمد إلا لفترة جد قصيرة، أو يتسبب في تخريب جديد - مثل جسر الحراش بالذات أين انحرفت الحافلة".
ودافع الحزب عن السائقين، مشيرا إلى الظروف الخانقة التي يعملون فيها والنقص الكبير في وسائل النقل خاصة في الأحياء الجديدة التي تفتقر لأدنى المنشآت والمرافق الاساسية، "مما يؤكد مسؤولية عدة قطاعات حكومية على رأسها قطاع النقل" يخلص البيان.
أما الأرسيدي، فأدان في بيان صادر عن اجتماع أمانته الوطنية "بشدة" ما وصفه ب"لا مسؤولية دولة تسمح بتسيير حظيرة سيارات متقدمة في السن وخطيرة". وإعتبر بيان الأرسيدي هذه الوضعية بمثابة "رمز تخلي عن البنى التحتية وغياب الرقابة الصارمة على وسائل النقل".
وختم الأرسيدي بيانه، قائلا في هذا الخصوص "إن السلامة المرورية ليست قدرا محتوما، بل واجب تتحمله السلطات العمومية"، مشيرا من جهة أخرى أن "كل المؤشرات تنذر بالخطر" وفي تطرق في هذا السياق لإجراءات وزارة التجارة المتعلقة بالاستيراد، حيث إعتبرها "إجراء ترقيعي صغير يكشف عن تسيير مرتجل للأزمة من دون رؤية".
وأضاف "هذه السياسة لا تزيد إلا في عرقلة الاستثمار، وشلّ النشاط الاقتصادي، وتفاقم التضخّم الذي صار لا يُحتمل بالنسبة للسكان"..
