طالب حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس)، اليوم، بالسحب الفوري لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان ، معتبراً إياه "تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية والمصلحة العامة.
وأكد الأمين الوطني الأول لحزب الأفافاس، يوسف أوشيش، أن النص الجديد للقانون “يرهن مقدرات الجزائر لصالح أطراف لا تضمن بالضرورة حماية المصلحة الوطنية”، مشدداً على أن ما تضمنه من بنود يتنافى تماماً مع روح الدستور، الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملكٌ للشعب الجزائري.
مساس بالطابع الاجتماعي للدولة
وأضاف الحزب أن القانون الجديد يتجاهل مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، خاصة ما يتعلق منها بـالعدالة الاجتماعية والسيادة الاقتصادية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي القانون إلى الإضرار بـهوية الدولة الجزائرية وواجباتها تجاه شعبها.
كما انتقد الأفافاس ما وصفه بـ”التسرع في عرض القانون دون إشراك الخبراء أو فتح نقاش وطني”، معتبراً أن “الإقصاء وغياب التشاور في قضايا استراتيجية كهذه يعكس إصراراً على نهج أحادي خطير في اتخاذ القرارات”.
تهديد لمستقبل الأجيال القادمة
كما حذّر الحزب من التداعيات بعيدة المدى للقانون، قائلاً إنه “لا يهدد فقط الحاضر بل يرهن مستقبل الأجيال القادمة”، داعياً إلى ضمان استغلال عادل ومستدام للثروات، بما يكرّس العدالة الاجتماعية ويصون الاستقلال الاقتصادي.
واختتم الأفافاس بالتأكيد على ضرورة “فتح نقاش وطني موسّع حول السياسة المنجمية”، بهدف صياغة قانون يحترم السيادة، يحقق الشفافية، ويضمن مشاركة جميع الفاعلين في القطاع.
ويواصل البرلمان مناقشة مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية ، الذي عرض مضمونه أمس وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم، قبل عرضه على مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه.
