أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، يوم الإثنين 10 نوفمبر، أنه لاحظ وجود "إشارات" من الجزائر تعبر، حسب رأيه، عن رغبة في استئناف الحوار بين البلدين بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية.
في مقابلة مع إذاعة France Inter، أوضح مدير الأمن الخارجي (DGSE) أن "هناك إشارات" تصدر عن الجانب الجزائري "تشير إلى رغبة في استئناف الحوار". وأضاف نيكولا ليرنر قائلاً: "فرنسا مستعدة لذلك، وكانت دائماً مستعدة"، مؤكدًا أن باريس لا تزال متمسكة بـ "مطالبها"، وعلى رأسها إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الجزائر: الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز.
واعتُقل بوعلام صنصال، الحامل للجنسيتين الجزائرية والفرنسية، أواخر نوفمبر 2024 في الجزائر، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية". أما الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، فحكم عليه في أول درجة بالسجن سبع سنوات بتهمة "تمجيد الإرهاب"، ومن المقرر أن يُعقد محاكمته في الاستئناف في 3 ديسمبر.
أزمة دبلوماسية غير مسبوقة
تعاني العلاقات الفرنسية الجزائرية من تجميد شبه كامل منذ صيف 2024. وقد وصلت التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب إلى "أدنى مستوى له" حسب ليرنر، رغم أن "قنوات الاتصال لم تُغلق تمامًا أبداً". وأقر بأن الوضع الحالي "ليس في مصلحة أي من البلدين"، معتقدًا أن عودة الحوار "ستكون مفيدة للاستقرار المشترك".
تأتي هذه الأزمة، التي تصفها باريس بأنها "خطيرة للغاية، وربما الأخطر منذ الاستقلال"، في سياق موقف جزائري متشدد تجاه ما تعتبره الجزائر "تدخلات" أو مواقف انفرادية من فرنسا. بالنسبة للسلطات الجزائرية، فإن السيادة الوطنية واحترام العدالة المحلية أمران غير قابلين للتفاوض، حتى في القضايا التي تتعلق بحاملي الجنسية المزدوجة. وقد تغذت هذه الخلافات باعتقالات مواطنين فرنسيين، وتعليق عدة قنوات من التعاون الأمني، بالإضافة إلى الخلافات المستمرة حول قضايا الذاكرة والهجرة التي ترغب الجزائر الآن في معالجتها "في إطار من المساواة والمعاملة بالمثل".
